أبوظبي (الاتحاد) استقبلت دائرة التخطيط العمراني والبلديات وفداً من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز أسس التعاون المشترك بين مختف الجهات الحكومة في إمارة أبوظبي، وتماشياً مع التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تسعى إلى تحقيق تكامل أفضل في العمل بين مختلف الهيئات والجهات الحكومية في سبيل تحقيق أهداف خطة أبوظبي. واجتمع مبارك عبيد الظاهري، وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، مع وفد دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي برئاسة خليفة بن سالم المنصوري، وكيل الدائرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتطوير علاقات العمل وفق مهام ومسؤوليات الجهتين الحكوميتين، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحقيق المشاريع والمبادرات والبرامج التي حددها محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي. واستعرض الظاهري وعدد من المديرين التنفيذيين والمستشارين مع وفد دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي استراتيجية سير العمل وكيفية تسريع إنجاز المعاملات والبرامج والمشاريع المشتركة بين الجهتين، بما يسهم في تكامل الدائرتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى إمارة أبوظبي. وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك بهدف وضع أفضل الممارسات والتطبيقات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والعمرانية للعاصمة أبوظبي. وناقش الطرفان مبادئ وتطبيقات الخريطة الاستراتيجية الخاصة باقتصادية أبوظبي 2018 – 2022، والآفاق المستقبلية للعمل المشترك بما يخدم تحقيق أهداف خطة أبوظبي، في ضوء المؤشرات والمتغيرات التي حققها اقتصاد أبوظبي، وفي ظل مستجدات الاقتصاد العالمي وتطوراته. كما قدم وفد دائرة التنمية الاقتصادية شرحاً موجزاً عن أهمية تطوير استراتيجية عمل شاملة وموحدة تعتمد على انتهاج أفضل الممارسات، وتضمن تحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية الدولية بما يعكس الإمكانات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، وذلك في سياق العمل المشترك للقطاعات الحكومية والخاصة. وأعرب مبارك عبيد الظاهري عن ارتياحه من مستوى استعداد واهتمام وحرص الجانبين لتفعيل كافة المشاريع والمبادرات والبرامج المشتركة المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وقال:«لقد شكلت هذه الزيارة فرصة لمناقشة تحديات تحقيق رؤية حكومة أبوظبي، والسبل الكفيلة لرفعها من خلال آليات متعددة يأتي في مقدمتها العمل الحكومي المحكم بين جميع مكوناته، إلى جانب القطاع الخاص، ما سيمكن من إنجاح مساعي تحقيق نمو اقتصادي متكامل وشامل ينجح في تلبية جميع احتياجات المجتمع المحلي». من جانبه أوضح خليفة سالم المنصوري أن الخريطة الاستراتيجية التي سيتم العمل بها اعتباراً من مطلع العام المقبل، ستسهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وتوحيد جهود صياغة السياسات اللازمة لها، ورسم الخطوط العريضة لتزويد قوة العمل المواطنة بالمؤهلات الملائمة، واقتراح الأطر اللازمة لتحفيز القطاع الخاص، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.