وفقاً لمؤشرات الحوكمة الصادر عن مجموعة البنك الدولي ارتفعت قدرة المملكة على مكافحة الفساد بنسبة 7.4 % خلال الفترة من عام 2015م إلى 2016، وارتفعت بنسبة 29.0 % خلال الفترة من عام 2011 إلى 2016، ويتوقع أن ترتفع بنسب أكبر مع إجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لرفع مستوى الحوكمة؛ حيث لايزال هناك مجال واسع لرفع قدرة المملكة على مكافحة الفساد، وزيادة فعالية الحكومة، وتعزيز الاستقرار السياسي، ورفع مستوى الجودة التنظيمية، وتكريس سيادة القانون. ووفقا للتقرير الذي أعدته "الرياض" فإنه قياساً ببقية دول العالم ارتفعت قدرة الحكومة في مكافحة الإفساد من 58.7 % في عام 2015 إلى نحو 63.0 % في عام 2016. ووفقاً لمؤشرات البنك الدولي ارتفعت فعالية الحكومة من 60.6 % في عام 2015 إلى 63.5 % في عام 2016، أي بنسبة نمو بلغت 4.8 % مقارنة بعام 2015، وبنسبة نمو بلغت 39.5 % مقارنة بعام 2011. وارتفع مستوى الاستقرار السياسي ومكافحة العنف والإرهاب بنسبة 20.0 % خلال الفترة من عام 2015 إلى 2016، بينما انخفض المؤشر بنسبة 8.7 % خلال الفترة من عام 2011 إلى 2016 نتيجة التوترات التي شهدتها المنطقة مؤخراً. وارتفع مستوى الجودة التنظيمية في المملكة بنسبة 2.7 % ليصل إلى 55.8 % في عام 2016 مقارنة بنحو 54.3 % في عام 2015، وارتفع بنسبة 4.1 % خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2016، وتجدر الإشارة إلى أن مستوى الجودة التنظيمية ارتفع بنسبة 35 % خلال العشرين سنة الماضية نتيجة التطورات التنظيمية التي شهدتها المملكة خلال الخمس سنوات الأخيرة. وارتفع مستوى سيادة القانون في المملكة بنسبة 12.8 % خلال الفترة من عام 2015، إلى عام 2016، وبنسبة 19.5 % خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2016 ليصل إلى نحو 67.8 % مقارنة ببقية دول العالم. وتسعى حكومة المملكة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد المالي والإداري إدراكاً منها أن الفساد وباء يصيب المنظمات والشركات والقطاعات الحكومية ويقضي على كل المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي أنشئت هذه الجهات من أجل تحقيقها، بل قد يحولها من أدوات ووسائل لتحقيق التنمية إلى معاول هدم وتدمير اقتصاد البلاد، ومع الوقت تصبح فاتورة الفساد باهظة الثمن ولا تقتصر على ميزانيات الجهات المصابة بالفساد، بل قد تمتد إلى جيوب المواطنين بطرق مباشرة وغير مباشرة. وعلاج ظاهرة الفساد يبدأ أولاً بالاعتراف بوجودها، وتأثيرها على الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، واستيعاب حجم آثارها السلبية التراكمية على الاقتصاد، ويتطلب ذلك الاهتمام بالجوانب التشريعية والرقابية خصوصاً في القطاعات الحكومية، وكما أن الفساد استغرق وقتاً طويلاً في نموه، فإن علاجه أو التقليل من آثاره السلبية على المواطن يحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد. والانطلاقة الحقيقية في القضاء على الفساد تبدأ من وضع آلية تصحيح المسار، فمعظم الأنظمة واللوائح والأجهزة الحكومية ارتكزت عند تأسيسها على قاعدتين رئيستين هما: تحقيق التنمية؛ وخدمة المواطن، وفي مرحلة التطبيق يحدث انحراف عن هذا المسار، ومع الوقت تتسع الفجوة بين الخطط الإستراتيجية التي وضعتها الدولة وبين ما يحدث على أرض الواقع. ويتطلب تصحيح المسار المزيد من الشفافية من خلال وسائل الإعلام التي يجب إعطاؤها المزيد من الثقة والحرية الكافية للقضاء على الفساد كظاهرة والمساهمة في تصحيح المسار. وينبغي لآلية تصحيح المسار أن نجيب عن السؤال التالي: كيف يمكن أن نجعل من الفساد مسألة صعبة؟ فالبشر معرضون للضعف والوقوع في الفساد، والبعض منهم لم يقع في الفساد لأنه لم تتح له الفرصة، إذاً لابد من تطوير أنظمة وإجراءات العمل بالقدر الكافي للحد من الوقوع في الفساد، ومحاسبة من يقع فيه، وأن يكون لدى المتضرر من الفساد الوسائل الكافية لدرئه ومقاومته.