نحظى في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة حكيمة، تتفهم احتياجات كافة أفراد المجتمع وتلبي متطلباته، تجلى ذلك مؤخراً في القانون رقم 18 لسنة 2017، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والقاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2012، بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكرين المحليين في إمارة دبي، بهدف توفير بيئة عمل مناسبة لا سيما للمنتسبات العسكريات العاملات في دبي، من خلال الاهتمام بهن وبأطفالهن، وبما ينسجم مع أفضل ممارسات الموارد البشرية المعمول بها عالمياً. يأتي قرار سموه في إطار تمكين المرأة والمساهمة في أن تحقق التوازن المثالي بين الحياة العملية والأسرية، كما يشكل دعماً حقيقياً لاستقرار الأسرة، ووضع الأمور في نصابها الصحيح لجهة منح الأم الفرصة الكاملة للتفرغ لتربية الأبناء، وبالتالي منح الأبناء حقوقهم الكاملة في نيل رعاية الأم ومتابعة مراحل نموهم، بعيداً عن دور الخادمات والمربيات الذي يخلق غالباً إرباكات في نمو شخصية الطفل، فالأمومة ببساطة هي استثمار في مستقبلنا، وعلينا بالتالي أن نؤدي لها ما تستحقه من احترام وتقدير. ولا ننسى مقولة المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما وصف المرأة بأنها «نصف المجتمع»، بات ذلك واضحاً في دولة الإمارات خاصة في ضوء التقدم اللافت، الذي حققته المرأة الإماراتية في الكثير من المجالات بفضل الله، ومن ثم التشجيع الكبير والدعم المستمر واللامحدود من قيادتنا الرشيدة، والحرص على إسعادها وإبعادها عما ينغص حياتها، والمساهمة في إثبات ذاتها ودعم كيانها. وتعكس مواد القانون الجوانب الإنسانية لقيادتنا الحكيمة، من خلال مراعاته للأوضاع القائمة للمرأة العاملة في السلك العسكري بالإمارة، وضمان استفادة أكبر شريحة من المعنيات بهذا القانون، وتؤكد نصوصه حجم اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة، وما حققته من إنجازات في المجالات كافة، وهو محط إشادة وتقدير، ما رفع حماس النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق مزيد من الإنجازات، وتعزيز مشاركتهن في العملية التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والفكرية. ويشكل كل هذا الدعم المتواصل الذي توليه قيادتنا الرشيدة للمرأة وتقديم كل العون لتمكينها في المجتمع، والعمل على إسعاد المنتسبات العسكريات، حيث قدمن نموذجاً من خلال عملهن يحتذى به لغيرهن من بنات الوطن،وهن ما زلن يؤدين عملهن في التضحية فداء للوطن وحماية لأمن المجتمع وسلامة أراضيه، كما أن اللفتة الكريمة التي تضمّنها القانون تؤكد البعد الإنساني ويعكس مدى الحرص على مراعاة الظروف الخاصة لبعض الأسر، وما قد يحتاجه الطفل الوليد صاحب الإعاقة من قدر أكبر من الرعاية والعناية، وإعانة المرأة العاملة على الموازنة بين مسؤولياتها تجاه عملها ورعاية أسرتها بالصورة التي تكفل الحفاظ على تماسك الأسرة، ونيل الأطفال الرضّع العناية الملائمة. أضف إلى ذلك أن تعديل نصوص قانون إدارة الموارد البشرية يرسخ نهج دولة الإمارات في توفير بيئة العمل المراعية للنوع الاجتماعي، إيماناً من قيادتنا الحكيمة بأهمية دور المرأة ومسؤوليتها في بناء المجتمع، والاستفادة من قدراتها شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث سيعزز هذا القانــــون جاذبية المجال العسكري للمرأة الإماراتيـــة، فكل الفخر بهن وآيات الشكر لهن جميعاً. سيدي شكراً لكم لاهتمامكم بجميع شرائح المجتمع.. شكراً لكم على هذه المكافأة التي ستعزز بإذن الله دور المرأة في المجال العسكري.