وافق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت متأخر أمس الخميس على قانون يشدد الرقابة الحكومية على الانترنت ويوسع صلاحيات هيئة الاتصالات في اطار أول حزمة تشريعية يدخلها حيز التنفيذ كرئيس للدولة. واقر البرلمان هذا القانون في وقت متأخر يوم الاثنين. ويأتي القانون الجديد على رأس تشريع صدر في فبراير شباط وجعل من الايسر على السلطات منع الوصول الى صفحات الإنترنت وذلك دون أمر قضائي مسبق مما اثار غضبا شعبيا وزاد القلق بشأن حرية التعبير. ويوسع القانون الجديد تلك الصلاحيات ويسمح لهيئة الاتصالات التركية التي يرأسها مسؤول استخبارات سابق بحجب المواقع اذا اعتبرت ضرورة من أجل مسائل "الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم". وكان القانون الذي صدر في فبراير شباط قد قصر هذه الصلاحيات على حالات انتهاك الخصوصية ولم يتم تمريره إلا بعد أن طلب الرئيس السابق عبد الله جول تعديلات لتخفيف بعض البنود. وقال حزب الشعب الجمهوري وهو الحزب المعارض الرئيسي انه سيطعن امام المحكمة الدستورية في هذا القانون الذي مرر بعد أسابيع من تولي حكومة جديدة السلطة في أعقاب انتخاب إردوغان الشهر الماضي رئيسا للبلاد. واعتبر منتقدو إردوغان -الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت- التشريع الذي صدر في فبراير شباط ردا استبداديا على تحقيق في الفساد هز حكومته كما اعتبروه محاولة لوقف التسريبات المتداولة على الانترنت. وكانت تركيا التي استضافت المنتدى الدولي لحوكمة الانترنت قبل أيام قد منعت مؤقتا الوصول الى موقع تويتر في مارس اذار بعد تسجيلات قيل إنها تظهر صلات لإردوغان ودائرته المقربة بفضيحة فساد. وأثارت هذه الخطوة غضبا جماهيريا وانتقادات دولية.