قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تسعى لإنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم البوتاغاز بشكل جزئي، وذلك ضمن برنامج الحكومة لخفض دعم المواد النفطية وليس إلغائه بشكل كامل. ولم يحدد الملا خلال مؤتمر صحافي عقده أمس (السبت) بمقر الوزارة موعداً لإلغاء دعم البنزين بشكل نهائي. لكن الملا أكد على أنه «ليس من الوارد زيادة أسعار المواد النفطية خلال العام المالي الحالي». ورفعت مصر أسعار المواد النفطية مرتين في فترة زمنية قصيرة وكان آخرها في حزيران (يونيو). وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد النفطية بحلول 2018-2019 وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 بليون دولار. لكن وزير البترول طارق الملا قال في آذار (مارس) الماضي إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات. وأحجمت حكومات متعاقبة عن خفض دعم الوقود خشية إثارة احتجاجات شعبية في بلد اعتاد مواطنوه على الوقود الرخيص. وقال الملا إن كلفة دعم المواد النفطية في البلاد قفزت بنحو 68 في المئة إلى 23.5 بليون جنيه (1.33 بليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018. وبلغ دعم الوقود 14 بليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017. تبدأ السنة المالية لمصر أول تموز (يوليو) وتنتهي في 30 يونيو. وأضاف الملا أن مصر تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة قبل نهاية 2017. ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل عن قيمة المديونية حالياً. وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 بليون دولار نهاية يونيو الماضي. وسددت مصر 2.2 بليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية في يونيو الماضي.