باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة 3 شرطيين بأحد مراكز الشرطة في دبي بتهمة طلب رشوة 50 ألف درهماً والتفاوض بشأنها مع صاحب مركبة محجوزة في شباك حجز شرطة دبي وقبول 35 ألف درهماً مقابل إعطائه مستندات داخل المركبة. وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن المتهمين الأول والثاني طلبا وقبلا الرشوة لمصلحة المتهم الثالث حتى يستغل نفوذه بقسم التحقيق المروري لاستخراج مستندات داخل مركبة تابعة لشخص خليجية ومحجوزة بشباك حجز المركبات في منطقة ورسان، وتحدث فعلياً المتهم الثالث مع موظف الحج، وعرض عليه بيانات المركبة وتمكن من استخراج المستندات وسلمها للمتهمين الأول والثاني واستلما مبلغ الرشوة 35 ألف درهماً، مقابل تسليم المستندات. وقال المبلغ عن الواقعة إنه تعرف على المتهم الأول منذ حوالي سنة ونصف، وتوطدت علاقتهما وأقرضه مبالغ مالية لم يسددها المتهم لاحقاً، لافتاً إلى انه تلقى اتصالاً من صديق له في شهر مايو الماضي يبلغه بأن له صديقاً خليجياً حجزت مركبته لدى مرور البرشاء وبها أوراق مهمة تخص شركته، وطلب منه الاتصال بالمتهم الأول لمساعدته في استعادة الأوراق. وأضاف المبلغ أن المتهم الأول طلب مبلغ 5000 درهماً مقابل إعادة الأوراق، فأبلغ صديقه بذلك، وأبلغا سوياً الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائيات التي طلبت منهما مجاراة المتهم. وأشار إلى أن المتهم الأول أبلغه لاحقاً أنه سوف يسلم الأوراق مقابل 20 ألف درهماً، كون المركبة محجوزة خارج نطاق اختصاصه، ثم حضر إلى مكتبه برفقة المتهم الثاني، ورفعا سقف طلبهما إلى 50 ألف درهماً بدعوى أنهما سوف يدفعان 30 ألف لمسؤول شباك الحجز في ورسان وهو الذي سيساعده في استخراج الأواق، وفي النهاية توصلوا إلى اتفاق بمنحهما 35 ألف درهماً، وحدد له موعداً للقائهما في أحد المطاعم وقدم لهما المبلغ الذي جلبه من رجال التحريات.