في مقترح قدمه رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى يتحرك المجلس نحو التصدي لفئة كبيرة من أصحاب العمل الذين استغلوا عدم وجود ما ينص في نظام التأمينات الاجتماعية على وجود حد أدنى للأجور، وقاموا بتسجيل أجور عمالهم من المواطنين بأجور ضئيلة للحد من قيمة الاشتراكات التي يدفعونها شهرياً للمؤسسة حتى وصل عدد المشتركين السعوديين المسجلين بأجر يقل عن 3000 ريال شهرياً ما يقارب 117 ألف مشترك. الدكتور محمد آل ناجي تنبه إلى الثغرة النظامية في المادة التاسعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية المعمول به حاليا التي نصت على الحد الأعلى للاشتراك لكنها أغفلت الحد الأدنى واقترح تعديلها ليتاح للائحة النظام وضع حد أدنى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك وزيادة الحدين ـ الأعلى والأدنى ـ تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى. ويحقق المقترح الذي يشمل مواد وفقرات يجب تعديلها وفقاً لتعديل المادة السابقة، توفير مصدر دخل للمشترك بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل لتوفير الحماية والأمن الاجتماعي، كما يقدم صورة حقيقية عن أجور المساهمين لتوفير معلومات ذات دلالة دقيقة عن الأجور يساعد صناع القرار والمحللين والمخططين، إضافة إلى تعزيز الوضع المالي لصندوق التأمينات الاجتماعية عبر تضييق الفجوة بين الاشتراكات المحصلة والمنافع المستحقة. من جهتها أكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية التي درست المقترح بأن الحاجة قائمة فعلاً لإقرار نص نظامي يتيح التأمينات واستعرضت دراستها الاشكالات التي أفرزت غياب نص نظامي يخول التأمينات وضع أحد أدنى للأجر الخاضع للاشتراك وحالات التحايل على النظام وما ينتج عنه من تناقض واضح مع الأعراف التأمينية بأن يكون المعاش التقاعدي أعلى من الأجر الخاضع للاشتراك، وأوصت اللجنة بملاءمة دراسة مقترح الدكتور محمد آل ناجي بتعديل الفقرة الأولى (ب) من المادة التاسعة عشرة والفقرة (2) من المادة الثالثة والأربعين من نظام التأمينات الاجتماعية. وفي شأن آخر أوصت لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشورى بدعم هيئة الهلال الأحمر السعودي لاعتماد ميزانيتها السنوية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، ودعمها في اعتماد خطتها العشرية الاستراتيجية لتتمكن من تطوير خدماتها حسب الجدول الزمني لعناصر الخطة. وطالبت توصيات اللجنة الصحية، تسهيل أعمال الهيئة الاسعافية في مواسم الحج والعمرة، وتوفير مراكز مناسبة لها في المشاعر المقدسة وداخل مرافق الحرمين الشريفين لتصل الخدمة لطالبها بسهولة. واتضح للجنة الصحية خلال دراستها لتقرير هيئة اهلال الأحمر للعام المالي 34ـ1435، ضعف النمو في المراكز والتوسع فيها وقلة نسبة المباني الملائمة بسبب عدم توفر الدعم المالي، وأيضاً لاحظت عدم اعتماد الخطة العشرية الاستراتيجية للهيئة إلى عام 2022 مما أدى إلى تأخر الهيئة في تطوير أنظمتها التشغيلية وتطبيق خطتها مما انعكس سلباً على قدرتها للتخطيط المستقبلي والتوسعي للهيئة.