أفاد المشاركون في مجلس «مستقبل الأنظمة المالية والنقدية» ضمن أعمال الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، بأن حجم الاستثمار في التقنيات المالية عالمياً شهد نمواً بمعدل 10 أضعاف تقريباً خلال الأعوام الخمسة الماضية، وناقشوا الآليات المثلى لإعادة الثقة والاستقرار للأنظمة المالية العالمية. وتناول المجلس الذي ضم في عضويته خبراء ومتخصصين في مجال الأنظمة المالية، حزمة من القضايا الرئيسة، بما فيها تطور المتطلبات التنظيمية، وآليات الابتكار وتطبيقاتها العملية، والحاجة إلى منهجية متكاملة للأنظمة المالية، إضافة إلى توسيع انتشار الخدمات المالية وتوفيرها لشرائح أوسع، إلى جانب توظيف البيانات لخدمة إدارة المخاطر وتعزيز التفاعل مع متطلبات العملاء، والأثر التكنولوجي على منظومة الخدمات المالية، وترابط الأنظمة والمخاطر المتطورة في الأسواق. وتطرق أعضاء المجلس إلى نقاط التحسين الضرورية في الأنظمة النقدية عقب الأزمة المالية العالمية، والتي أدت إلى بروز الحاجة إلى إعادة ضبط وتنظيم الأنظمة المصرفية والنقدية في العالم من خلال دراسة مستقبلها من منظور متوسط وطويل الأمد. وأكد المشاركون أهمية دراسة القضايا المالية والنقدية المستجدة، مع التركيز على الإطار التنظيمي وتطوراتها المتلاحقة، بما فيها البيئة التنظيمة المعقدة التي تواجه القطاع، وإتاحة الخدمات المالية لشرائح أكبر من المتعاملين وتوسيع انتشارها. وأشار الخبراء إلى أن إعادة بناء الثقة والاستقرار في الأنظمة المالية تتطلب من جميع مزودي الخدمات المالية بذل جهود أكبر لترسيخ ثقافة تشجع الأداء والموثوقية والنزاهة. كما أكدوا أهمية تطوير آليات القطاع المالي وفق منظور جديد ومختلف يأخذ بعين الاعتبار التغيرات والمستجدات المتلاحقة، إذ تساهم معدلات الفائدة المنخفضة أو السلبية في تغيير ملامح القطاع. واستعرضت الجلسة دور القطاع المالي في دعم الاقتصاد الكلي وآليات تخصيص الأصول ورأس المال وتقييم وإدارة المخاطر أساسياً للبيئة المالية المزدهرة، وتوقع المشاركون أن تستكمل الأنظمة المالية مسيرة التطور والنضوج بحلول عام 2030، وذلك من خلال ربط الأنظمة المالية مع الاقتصاد الحقيقي لتعزيز الازدهار والثروة الوطنية، بالتزامن مع تغير تجربة المتعاملين بفضل التقنيات المالية الحديثة التي تركز على التفاعل البشري.