كشفت خطة قضائية رسمية صادرة من رئيس المحكمة الكلية، المستشار د. عادل بورسلي، عن وجود نقص في عدد رجال القضاء العاملين في الجهاز القضائي. وأكدت الخطة التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، وتم رفعها الى المجلس الأعلى للقضاء ضرورة تبني القضاء خطة عشرية لتكويته في مجالات عدة، منها المحور البشري الذي يتطلب تعيين ما لا يقل عن 90 باحثا قانونيا بصفة دورية سنويا، تمهيدا لتعيينهم وكلاء للنيابة، مع نقل ما لا يقل عن 50 وكيل نيابة الى وظيفة قاض خلال شهر مايو من كل عام. ولفتت الى ضرورة نقل نصف من يتم ترقيتهم الى درجة مستشار الى محكمة الاستئناف، وندب 10 قضاة سنويا من المتميزين للعمل بنيابة التمييز، إضافة الى عملهم، ونقل 5 مستشارين من محكمة الاستئناف سنويا الى محكمة التمييز. وشددت الخطة على ضرورة وقف استعارة القضاة لسنتين متتاليتين في القضاء والنيابة العامة، مع إعادة هيكلة جميع الدوائر في المحاكم الثلاث، مؤكدة ضرورة تشكيل وحدة بحوث ودراسات في كل محكمة تضم خبرات قضائية وإدارية تكون مهمتها ملاءمة التشريعات لتنفيذ خطة التكويت، وتفعيل لجان فض المنازعات العمالية ومراكز التحكيم على نحو يفتح المجال لانخفاض القضايا، واستحداث لجان قضائية لفض المنازعات الإيجارية والزراعية، تلحق بالوزارة المختصة، ويرأسها قضاة سابقون. وكشفت عن تقديم المحكمة الكلية خطة تكويت القضاء، حيث أصبح عدد الكويتيين مقابل الوافدين 1/5، وتم تكويت جميع رئاسات دوائر المحكمة الكلية الثلاث المدنية والجزائية والإدارية، وفي ما يلي نص خطة القضاء نحو التكويت. المحور البشري تعيين عدد لا يقل عن 90 باحثا قانونياً بصفة دورية سنويا، مع تخفيض المدة المقررة للدراسة والتدريب في المعهد القضائي الى سنة. 2 - نقل عدد لا يقل عن 50 وكيل نيابة من الدرجات المختلفة الى وظيفة قاض بالمحكمة الكلية الأولى خلال مايو من كل عام. نقل (إنهاء ندب) عدد لا يقل عن نصف من يتم ترقيتهم الى درجة مستشار من المحكمة الكلية الى محكمة الاستئناف. ندب عدد لا يقل عن 10 قضاة من قضاة الدرجة الأولى المتميزين، الذين لا تقل مدد خدماتهم عن 5 سنوات بالقضاء للعمل بنيابة التمييز سنويا، إضافة الى عملهم الأصلي. 5 - نقل عدد لا يقل عن 5 مستشارين من محكمة الاستئناف الى محكمة التمييز للعمل أعضاء بالدوائر. المحور التنظيمي لكي نضمن نجاح الخطة لابد من اتباع الخطوات الآتية: 1 - البدء باختبار ضغط العنصر البشري الوطني (قضاء وإداريين) يتمثل في وقف استعارة القضاء لمدة سنتين متتالييتن في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز والنيابة العامة. إعادة هيكلة جميع دوائر المحاكم (الكلية والاستئناف والتمييز والنيابات)، بحيث تكون الدائرة هي الوحدة الإدارية المستهدفة، فيتم تكويت الرئاسة في العام الأول، ثم عضو اليسار ثم عضو اليمين بشكل متتال. 2 - البدء بتكويت دوائر الأحوال الشخصية، ثم الدوائر المدنية والعمالية ثم التجارية. 3 - فتح دوائر جديدة تجعل ضغط العمل على العنصر الوطني بعد التكويت ينخفض بمقدار الربع، وبما يمنع حدوث ارتباك في العمل. 4 - تفعيل معايير الجودة والكفاءة، وجعل العمل في الدوائر الكويتية الخالصة أساسا للتصعيد لمحكمة التمييز وسببا للبقاء في المحكمة الكلية، والترشيح للمهمات والدورات والبعثات الخارجية. 5 - اعتماد نظام إحصائي لمتابعة الإنجاز، ونشر تفاصيل الإحصاءات الشهرية وربع ونصف السنوية، وعلى جميع الدوائر بما يضمن إثارة جوانب الغيرة والرقابة الذاتية لدى القضاة. محور المتابعة والتدريب - مراقبة مدى الحاجة الى استعارة قضاة من الدول الشقيقة بعد سنتي اختبار الضغط الأوليين لاتخاذ القرار المناسب. - تفعيل جوانب التدريب المستمر وفقا لسياسة تضمن توفير كوادر تدريب متقدمة ومتنوعة ذات كفاءة في الجوانب التطبيقية لا النظرية. - تعديل نظم ولوائح المعهد بما يتوافق مع المدد البينية المعدلة للترقيات والحاجة الملحة الى التدريب القضائي المستمر وبجودة عالية، وأن يشمل ذلك جميع قضاة المحاكم بلا استثناء، واعتبار اجتياز الدورات بنجاح شرطا للتنقل بين التخصصات المختلفة داخل المحكمة الواحدة وبين المحاكم بدرجاتها المختلفة وفقا للقرارات المنظمة لذلك. المحور التشريعي - يجب تشكيل وحدة وبحوث ودراسات في كل محكمة تضم خبرات قضائية وإدارية، تكون مهمتها الوحيدة متابعة ودراسة مدى ملاءمة التشريعات القائمة لتنفيذ خطة التكويت، وإجراء عمليات تقييم دورية ووضع الاقتراحات الكفيلة بإزالة العقبات التشريعية والإدارية بالسرعة الممكنة، بالتنسيق مع اللجان التشريعية بمجلس الأمة. - تفعيل لجان فض المنازعات العمالية ومراكز التحكيم المختلفة، ووضع التشريعات والمراسيم الكفيلة بذلك على نحو يفتح المجال لانخفاض عدد قضايا والمنازعات قليلة الأهمية. - استحداث لجان قضائية لفض المنازعات التجارية والزراعية.. الخ، تلحق بالوزارة المختصة ويرأسها القضاة السابقون. ونشير الى أن المحكمة الكلية قد خطت خطوات واسعة في مجال تنفيذ محاور هذه الخطة، فعلى سبيل المثال: أصبح إجمالي نسبة عدد القضاة الكويتيين الى القضاة المصريين بالمحكمة 1:5. • تم تكويت جميع رئاسات دوائر المحكمة الكلية الثلاثية المدنية والجزائية والإدارية. • تم تكويت جميع دوائر الإيجارات والمدني كلي. • تم تكويت جميع دوائر الجنح الفردية. • تم تكويت جميع دوائر تجاري مدني جزئي. • تم تكويت أعضاء يسار جميع الدوائر الثلاثية. • انتظمت المحكمة الكلية في إرسال عدد لا يقل عن 15 مستشارا الى المحكمة الاستئناف سنويا، زادتهم العام الماضي الى 25 مستشارا.