قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي أمس ان بلاده تستهدف استثمارات عامة وخاصة بقيمة 290 بليون جنيه (41.5 بليون دولار) خلال السنة المالية 2013 - 2014. وأضاف العربي خلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة ان «الاستثمارات الحكومية تبلغ 120 بليون جنيه وتمول من الخزانة العامة للدولة أو بقرض من بنك الاستثمار القومي... وستُضخ الاستثمارات في خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي». وتأمل الحكومة التي تولت مقاليد الحكم بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الشهر الماضي في إصلاح بيئة الأعمال وجذب استثمارات عبر تحسين الوضع الأمني وإزالة العقبات اللوجستية وضخ أموال جديدة من أجل خفض حدة التوترات الاجتماعية. وقال العربي إن «الاستثمارات الخاصة ستبلغ 170 بليون جنيه وتخصص لمشاريع السكة الحديد وتطوير شبكة النقل البري والنهري». وورثت الحكومة عجزاً في الموازنة منذ كانون الثاني (يناير) يصل الى نحو 3.2 بليون دولار شهرياً، اي ما يعادل تقريباً نصف كل الإنفاق الحكومي. ولم يتعاف الاقتصاد المصري بعد من الانتفاضة التي أطاحت حسني مبارك في 2011. ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.3 في المئة في الأشهر التسعة المنتهية في آذار (مارس) مقارنة مع نمو مقداره 1.8 في المئة في الفترة المماثلة قبل عام، وهذا أقل كثيراً من نمو بلغ ستة في المئة يعتقد أنه لازم لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل. وقال العربي إن «الحكومة تستهدف معدل نمو طموحا يصل إلى 3.5 في المئة خلال السنة المالية الحالية».