أكد مشاركون في الدورة الثانية عشرة من مؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط"، أهمية مشاركة النساء في العمل الاقتصادي، وإفساح المجال أمامهن للعب دور محوري في الإصلاح المنشود على هذا الصعيد، معتبرين تمكين المرأة مدخلا أساسيا لبناء اقتصاد أفضل لأجيال المستقبل. ودعا المتحدثون في جلسة ناقشت هذا الموضع على هامش المؤتمر، إلى إصلاح القوانين الأسرية التي لازالت تحد من فاعلية المرأة في منطقة الشرق الأوسط، مشددين على أهمية أن تعمد بعض دول المنطقة إلى إصلاح قانوني وقضائي، حيث هناك دول لا زالت تقيد قوانينها فاعلية المرأة ونشاطها المطلوب. وفيما يتعلق بدور المرأة في منطقة الخليج العربية، استعرض المشاركون في الجلسة إحصائيات تشير إلى أن سكان الخليج الذين بلغ تعدادهم 54 مليونا في العام 2016 ، أكثر من نسبة 52 بالمائة منهم من النساء اللاتي يشكلن ما لا يزيد عن نسبة 29 بالمائة من حجم القوى العاملة في تلك الدول، فيما يشغل نحو 16 بالمائة فقط من هذه النسبة وظائف تنفيذية مما يعكس وجود هوة تتعلق بالتوازن النوعي في دول المنطقة. وأشار المشاركون في المؤتمر إلى أن اقتصاديات منطقة الخليج تواجه تحديات تتعلق بتراجع أسعار النفط من بينها وجود آلية لتنويع الاقتصادي وخلق الوظائف، خاصة في القطاع الخاص، مشيرين إلى أن تراجع مشاركة المرأة في الاقتصاد في كافة المستويات تعزى إلى عوامل ثقافية وأخرى مرتبطة بالتقاليد والموروثات، رغم أن معظم الدساتير في دول الخليج تساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات لكن المشكلة تكمن في التطبيق. وذكروا أن مشاركة النساء في الشركات العائلية لازالت أقل من المستوى المطلوب، وذلك رغم ما يشهده عدد الشركات العائلية من تزايد ملحوظ في منطقة الخليج، منوهين بأهمية اضطلاع النساء بدور أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وزيادة فرصهن في العمل، والمشاركة بفعالية في كافة الأنشطة الاقتصادية، داعين إلى وجود آليات لضمان تحقيق التمثيل العادل والمتوازن بين النساء والرجال في العمل.;