أجلت محكمة الجنايات أمس قضية «الداو كيميكال»، والمتهم فيها قيادات في مؤسسة البترول، الى 19 نوفمبر، لسماع شهادة الشاهد علي الهاجري. وفي أحداث جلسة أمس، أمرت المحكمة بنظر القضية في غرفة المداولة بعد الانتهاء من القضايا الاخرى. وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق حفظ بلاغ الداو المُحال من ادارة الفتوى والتشريع، الذي طالبت فيه بمحاسبة المتسببين في خسارة الدولة 2.5 مليار دولار، من خلال الاتفاقية المبرمة بين شركة صناعات البتروكيماويات وشركة الداو كيميكال الأميركية. وحققت النيابة العامة مع المشكو في حقهم وأعضاء اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، كما استمعت الى شهود آخرين، وثبت لها بعد بحث البلاغ، أن مجلس الوزراء في بادئ الأمر وافق على إبرام الاتفاقية، كما أوعز في وقت لاحق الى المجلس الأعلى للبترول باتخاذ اللازم لالغائها. كما أنه لم يثبت للنيابة العامة حينها، أن المشكو في حقهم تسببوا في الاضرار أو الاهمال الناتجين عن خسارة الدولة للمال العام، من خلال هذه الاتفاقية، لذلك قررت حفظ البلاغ.