أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن الأضواء تسلطت الأسبوع الماضي على الخطة الضريبية في أميركا، بسبب عدم صدور مؤشرات اقتصادية رئيسة، وتعيين خلف لرئيسة مجلس الاحتياط الفيديرالي. ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أنه لم تقرّر بعد تفاصيل أكبر إصلاح في قانون الضريبة الأميركي منذ ثمانينات القرن الماضي، إذ إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ اقترحوا خفض الضريبة على الشركات بنسبة 20 في المئة وتأخير ذلك إلى 2019، إذ يتباين هذا الاقتراح مع اقتراح مجلس النواب، ويجب أن تتم عملية تسوية من أجل تمرير هذا القانون. وأضاف التقرير أن الأسواق تشكك في ما إذا كان سيتم إنهاء خطة الإصلاح الضريبي قبل نهاية السنة، مبيناً أنه بالرغم من تحرك الدولار بعيداً عن أدنى المستويات في سنتين ونصف السنة التي شهدها في سبتمبر، لم يتمكن الدولار من تحقيق أداء إيجابي الأسبوع الماضي، وقد كانت خطة مجلس الشيوخ بتأجيل خفض الضريبة على الشركات لمدة سنة مخيبة لآمال الأسواق، فتراجع فيها. ورأى أنه بحسب المحللين، فإن أي تأخير محتمل في تنفيذ الخفض الضريبي، أو احتمال تخفيف الإصلاحات المقترحة، سيكون ضد صالح الدولار، إذ أنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسة الأسبوع منخفضاً عند 94.391. وذكر أنه في بريطانيا، استمرت المخاوف بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي بانتياب الشركات، التي كانت تدعو رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى توضيح كيفية هذا الخروج، بينما لم تقدّم ماي معلومات جديدة مع التقدم البطيء في المحادثات حول كيفية تدفق السلع والخدمات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج الأولى منه في مارس 2019، الأمر الذي عزز المخاوف من خروج عدد هائل من الشركات المتعددة الجنسيات. وكشف عن بدء بريطانيا بالفعل بالشعور بالضغط مع إظهار استطلاع بأن معظم الشركات الأوروبية تخطط لخفض طلباتها من الشركات البريطانية، بسبب التقدم البطيء في محادثات خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأفاد أن التداول بالجنيه الإسترليني مقابل الدولار كان هادئاً الأسبوع الماضي، إذ بلغ أدنى مستوى له عند 1.3084 قبل أن يغلق عند 1.3188 في أسبوع لم يحدث فيه ما يذكر، وتمكن من تحقيق بعض المكاسب مقابل ضعف اليورو لينهي الأسبوع عند 0.8842. وأوضح أنه بالنسبة لليورو، فقد شهد أسبوعاً ضعيفاً مع استمرار المسارات الأخيرة بالهيمنة على المشهد، وقد وضع البنك المركزي الأوروبي الحمائمي في أكتوبر نهاية لارتفاع دام 9 أشهر ارتفع فيه اليورو من مستوى 1.0339 في يناير إلى أعلى مستوى له عند 1.2092 في سبتمبر. ولفت إلى استمرار قرار البنك المركزي الأوروبي بالتزام سياسة شديدة التسهيل، باختيارها تمديد برنامج شراءاتها من السندات، بتعثر العملة الأوروبية، إذ أنهى اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1663. وكشف عن تمكن الين في الأسبوع الماضي من الارتفاع إلى أعلى مستوى له في نوفمبر مقابل دولار ضعيف، نتيجة عدم اليقين حيال الإصلاحات الضريبية الأميركية، والذي تصدّر المشهد في أسبوع هادئ نسبياً، إذ انه وبعدما بدأ الأسبوع عند 113.98، أنهاه عند 113.53. وأضاف التقرير أنه على صعيد السلع، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها، بعدما لقيت دعماً من تقارير بأن التزام أعضاء «أوبك» بلغ 104 في المئة خلال أكتوبر، منوهاً بارتفاع العقود المستقبلية لخام برنت إلى أعلى مستوى لها الأسبوع الماضي عند 64.65 دولار، مع ازدياد التفاؤل بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد مارس. وكشف التقرير عن ارتفاع الإنتاج الصناعي في بريطانيا في سبتمبر بأسرع وتيرة له هذه السنة، وعن تحسن العجز في تجارة السلع. وذكر أنه بالرغم من أن الأرقام أظهرت أيضاً تراجعاً حاداً في الإنشاءات، فإنها ستطمئن واضعي السياسة في بنك إنكلترا الذين صوتوا لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات، مرجعاً الارتفاع في الإنتاج بشكل رئيسي إلى ارتفاع نسبته 0.7 في المئة بالتصنيع، مقارنة بارتفاع 0.4 في المئة خلال أغسطس. الكويت بدأ الدولار الأسبوع مقابل الدينار يوم الأحد عند 0.30250.