أكد عدد من رجال الأعمال أن الدوحة بيئة خصبة جداً للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ إذ أصبحت بعد عدد من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم وتعزيز مكانة القطاع الخاص؛ من أهم الأسواق الجاذبة لرؤوس الأموال. وأوضح رجال الأعمال أن الحصار الجائر على الدوحة دفع بها نحو توسيع الانفتاح على دول العالم؛ حيث إن أبواب الاستثمار في الدوحة أصبحت مفتوحة على كل البلدان، الأمر الذي يجعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب. وأشار هؤلاء لـ «العرب» إلى أن السوق المحلي جاذب للمستثمر الأجنبي منذ سنوات طويلة، خصوصاً مع الطفرة الاقتصادية في الدوحة، إضافة إلى تحضير أعمال كأس العالم 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030. فرص استثمارية وبيّن رجال الأعمال أن الفرص الاستثمارية المطروحة في السوق المحلي حالياً تعتبر الأفضل، كما أنها مغرية جداً بالنسبة للمستثمر المحلي؛ إذ إن التوجه نحو الصناعة في الوقت الحالي يمكّن القطاع الخاص من النهوض والتطوير. ولفت رجال الأعمال إلى أن الإجراءات والقرارات الحكومية التي تم اتخاذها تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص وتطوير أعماله، إضافة إلى تشجيع المنتج الوطني ودعمه بغية تنمية الإنتاج المحلي ورفد الاقتصاد الوطني. وشدد رجال الأعمال على أن الفرصة الآن مواتية من أجل إقامة المشاريع الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية، بالنسبة لرواد الأعمال والشركات المحلية الرامية إلى تطوير أعمالها ومنتجاتها. وحول القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة حول دعم الصناعة من رسوم بسيطة على إقامة المشاريع وأراضي وتمويل للأفكار الصناعية ودعم لوجستي ومالي لا متناهٍ؛ قال رجال الأعمال إنها تهدف لدعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة، وهذا من أجل رفد الاقتصاد الوطني وتنميته. أسواق جاذبة وفي هذا الشأن، قال رجل الأعمال يوسف أبو حليقة: «إن الدوحة تعتبر من أهم الأسواق الجاذبة في المنطقة منذ سنوات، كما ساهمت الإجراءات الحكومية الأخيرة في فتح أبواب الدولة للمستثمر الأجنبي؛ إذ أصبحت أكثر انفتاحاً، الأمر الذي يستقطب رؤوس الأموال الأجنبية. وأضاف: «منذ بداية الطفرة الاقتصادية الحاصلة في الدوحة وتحضير أعمال المنشآت والبنية التحتية لكأس العالم 2022، وهي بيئة خصبة للاستثمار، وجاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي». وبيّن أبو حليقة أن القرارات الحكومية الخاصة بالاستثمار من شأنها تعزيز مكانة القطاع الخاص المحلي وتطوير أداء الشركات المختلفة، إضافة إلى تمكين المؤسسات المحلية الخاصة، كما أنها تعتبر حافزاً مهماً من أجل إقامة المنشآت الصناعية والزراعية. تشريعات محفزة وفي ذات الصدد، أكد رجل الأعمال خالد الكواري على أن الفرص الاستثمارية المطروحة في السوق لا مثيل لها؛ حيث إن التشريعات الجديدة ساهمت في دعم وتعزيز الإنتاج الوطني عبر عدد من الإجراءات التي تكفل تواجده بالسوق بقوة. وأضاف: «إن القرارات الحكومية تهدف إلى تعزيز مكانة القطاع الخاص المحلي، إضافة إلى تطوير الأعمال وتنمية الإنتاج»، لافتاً إلى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القطاع الخاص من أجل تشييد المنشآت الصناعية في الدولة. وأشاد الكواري بالخطوات التي قامت بها الحكومة من أجل دعم المنتج الوطني، موضحاً أنها تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدولة عبر تفعيل الأعمال الصناعية والزراعية والثروة السمكية. وبحسب رجال الأعمال، فإن القرارات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة من شأنها تحفيز البيئة الاستثمارية المحلية ودعمها من أجل الانطلاق بالإبداع في عدة مجالات مختلفة، من أجل المضي قدماً في خطوات الاكتفاء الذاتي للدولة.;