أنقرة - وكالات: نفت السفارة التركية في العاصمة الأمريكية واشنطن صحة مزاعم محاولات إخراج فتح الله جولن من الولايات المتحدة بطرق غير قانونية. وأوضحت السفارة في بيان صادر عنها أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي «مضحكة وكاذبة»، وأن أنقرة «تسعى لإعادة جولن بالطرق القانونية فقط». وأضاف البيان إن السفارة تأمل من الولايات المتحدة النظر في قضية تسليم جولن إلى تركيا بالطرق القانونية على اعتبار أنه المخطط الأول لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو 2016. وأشار البيان إلى أن الشعب التركي مستاء من استمرار إيواء شخص مثل جولن في أمريكا اتهم بجرائم عديدة ارتكبها في تركيا. وجاء البيان في أعقاب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن أن المحقق الخاص روبرت مولر ينظر في ادعاء عن اقتراح يتلقى بموجبه مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين ونجله ما يصل إلى 15 مليون دولار مقابل اعتقال جولن وتسليمه للحكومة التركية. ونفى روبرت كيلنر محامي مايكل فلين المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت مزاعم مناقشة موكله مع مسؤولين أتراك الحصول على رشوة قيمتها 15 مليون دولار مقابل اختطاف جولن المقيم بالولايات المتحدة ونقله إلى تركيا. وأوضح كيلنر أن الادعاءات التي أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الجمعة «لا أساس لها من الصحة». من جهة ثانية أعلنت وسائل إعلام رسمية في تركيا أن قوات الأمن في مدينة إسطنبول ألقت القبض، أمس، على 32 أجنبياً على الأقل للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن هذا التوقيف جاء خلال سلسلة من عمليات المداهمة المتزامنة، التي نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب، على عدة عناوين في شطري مدينة إسطنبول الأوروبي والآسيوي. من جانبها، ذكرت وكالة أنباء دوجان أن عدد المقبوض عليهم بلغ 34 شخصاً، وأضافت إن الشرطة شنت عمليات المداهمة في ستة أحياء وضبطت في تلك الأثناء، أشياء بينها وثائق ومواد رقمية. يذكر أن السلطات التركية عززت منذ أسابيع، مواجهتها للخلايا المحتملة لداعش في البلاد، وكانت قد ألقت الجمعة على 109 من المشتبه بهم في العديد من المدن، بينهم 11 سورياً و82 أجنبياً آخرون لم يتم الإفصاح عن جنسياتهم، وكان من بين من تم القبض عليهم خلال الأسابيع الماضية رجل وزوجته من النمسا. وكانت الأناضول نقلت عن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، قوله إن عدد المشتبه في انتمائهم لداعش والذين ألقي عليهم القبض في غضون عام، بلغ نحو 4000 شخص، بينهم 1129 شخصاً في الحبس الاحتياطي.