الدوحة - قنا: تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح منتدى قطر للقانون 2017 بفندق شيراتون الدوحة صباح أمس. حضر الافتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعددٌ من أصحاب السعادة الوزراء والقضاة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وكبار المسؤولين وضيوف المنتدى من الدول الشقيقة والصديقة.في سياق متصل استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بفندق شيراتون الدوحة صباح أمس، عدداً من أصحاب السعادة كبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة الضيوف المدعوين لحضور افتتاح منتدى قطر للقانون 2017. تم خلال المقابلة مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. حضر المقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.     خلال جلسة الافتتاح الرسمية لمنتدى قطر للقانونالنائب العام يثمن دعم صاحب السمو للسلطة القضائيةد. علي بن فطيس المري: تواصل مسيرة العدل والمساواة وسيادة القانون في قطر دستورنا تميز عن دساتير العالم بالفصل التام بين السلطات الثلاثقطر تمكنت من تجاوز المنطقة الشائكة بين السلطتين القضائية والتنفيذية   كتب - نشأت أمين وعبدالمجيد حمدي وقنا: أشاد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بدعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير المفدى للسلطة القضائية وحرص سموه على ترسيخ دولة القانون.. مؤكدا أن تشريف سموه لمنتدى قطر للقانون تأكيد على هذا الدعم. وأكد سعادة النائب العام في كلمة له أمس خلال جلسة الافتتاح الرسمية للمنتدى بفندق شيراتون الدوحة أن دولة قطر قامت على العدل والمساواة منذ تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني -رحمه الله- الذي رسخ قيم العدالة، واحترام القضاء.. وقال «أسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني هذا الدولة على العدل والمساواة بين الجميع ليكون ركيزة هذه الدولة في قيامها وبقائها واستمرارها، وهو قيمة لا تضاهيها أي قيمة على وجه الأرض». وأشار إلى أن مسيرة العدل والمساواة وترسيخ سيادة القانون في الدولة استمرت عبر تاريخها مما أعطاها هذا الزخم وهذه القوة.. لافتا إلى أن عددا من حكامها مارسوا القضاء فعليا، ومنهم صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني -رحمه الله- الذي كان يحكم بين المتقاضين معيدا بذلك تاريخ الأمة الإسلامية المجيد في بداية عصرها عندما كان الخلفاء يجلسون للقضاء ويفصلون في قضايا الناس. وأكد أن المسيرة استمرت في عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لتقفز دولة القانون في هذا العهد قفزة احترمها العالم وقدرها بعد صدور الدستور الدائم للبلاد. وأشار إلى أن هذا الدستور تميز عن دساتير العالم بالفصل التام بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأعطى للسلطة القضائية مكانتها التي على ضوئها استطاعت أن تفصل وتعزل المنطقة الرمادية بين السلطات الثلاث «وهي المنطقة الشائكة دائما في كل الدول». وذكر أنه أثناء وضع الدستور الدائم تمت الاستعانة بقواعد الشريعة الإسلامية، وفي الوقت ذاته الاستعانة بآخر ما وصل إليه القانون والتشريع اللاتيني في فصل السلطات الثلاث، مضيفا «أن قطر تمكنت من تجاوز المنطقة الشائكة والرمادية بين السلطتين القضائية والتنفيذية والفصل الحقيقي بينهما». ونوه في كلمته بالشراكة مع المملكة المتحدة في هذا المنتدى الثالث نظرا لما تمتلكه من تاريخ عريق في القانون، واحترام سيادة القضاء، وتعزيز قيم العدل والمساواة.     د. ثاني بن علي آل ثاني: توصيات المنتدى محل اعتبار وتقدير العالم   الدوحة -  الراية : قال سعادة د. الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن منتدى قطر للقانون في نسخته الثالثة يمثل نقلة نوعية لجميع القانونيين بالدولة وخارجها مشيرا إلى أن المركز شارك في الجلسة الافتتاحية التمهيدية للمنتدى وكانت حول بطء تسوية المنازعات الدولية. وأضاف أن التوصيات التي أصدرها المنتدى في النسخ السابقة كانت محل اعتبار وتقدير لدى جميع الدول، حيث أصدرت من خلاله قوانين وتعديل قوانين، وناقش المنتدى هذا العام قضايا عديدة منها مكافحة الفساد والاتجار بالبشر وحقوق العمال ومكافحة الإرهاب والعديد من القضايا الشائكة وكيفية معالجتها والحد منها، مشيرا إلى أن الجميع يعلم بالثورة التشريعية التي تمت في دولة قطر ومنها قوانين العمل والوافدين والتطورات التي فرضها القانون لحماية العاملين بقطر، من آلية صرف الأجور عن طريق الحسابات البنكية هذه كلها من فوائد هذه المنتديات واللقاءات التي تتم حتى يتلاشى المشرع الثغرات القانونية. وأكد أن قطر اتخذت إجراءات صارمة للحد من الفساد، فقد أنشأت لجنة لمكافحة غسيل الأموال ولجنة أخرى لمكافحة الإرهاب، واستطاعت وزارة الداخلية بكامل إداراتها محاصرة كافة المصادر المشبوهة التي تولد عمليات غسيل الأموال وتجارة المخدرات ويتم الإعلان عنها بشكل فوري، كما تم تعديل العديد من القوانين لمواكبة التطورات التي تشهدها الدولة من بينها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. وقال: لا يخفى على أحد جرائم الإرهاب الإلكتروني وهو حدث مع وكالة الأنباء القطرية واختراقها لافتعال أزمة دبرت ليلا قائمة على الكذب والافتراءات من دول كنا نظنها شقيقة.     اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية: قطر تعزز سيادة القانون إقليمياً وعالمياً   الدوحة -  الراية : أكد اللورد فيليبس أوف ورث مترافرس رئيس محكمة قطر الدولية، أن تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى النسخة الثالثة من منتدى قطر للقانون يشجع على المضي قدما في البحث عن حلول للأمور المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذه ليكون السائد في أغلب دول العالم. ونوه بأن قطر مستمرة في لعب دور مهم في مجال تعزيز سيادة القانون ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم أجمع. وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتعزيز سيادته على كافة المستويات والأصعدة، خاصة أن تعزيز مبدأ سيادة القانون وإنفاذه، سيسهم في الحد من الكثير من القضايا والمشاكل التي تشهدها المنطقة والعالم والتي من أبرزها الأزمات الاقتصادية والتهديدات الإرهابية وقضايا النزوح واللاجئين الذين يتزايد عددهم بوتيرة كبيرة والذين يحتاجون إلى حماية فاعلة تحت حماية القانون. وأوضح أن هناك أنظمة ديكتاتورية وميليشيات لا تحترم القانون وهو ما يؤدي إلى زيادة أعداد النازحين.    ثمن دعم صاحب السمو للمؤسسات القضائية.. وزير العدل:ملتزمون بالقانون رغم الحصار وحملات التحريضالإملاءات الخارجية تعود بالمجتمعات إلى شريعة الغابحل الأزمات بالقانون دون المساس بسيادة الدول وإرادتهاقطر حريصة على إشراك الآخرين في مبادراتها وإنجازاتها القانونية   كتب - نشأت أمين: أكد سعادة د. حسن بن لحدان صقر المهندي، وزير العدل - القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية أعمال منتدى قطر للقانون الذي يجسد توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بترسيخ الالتزام بسيادة القانون ومكافحة الفساد والعمل على تعزيز المنظومة القانونية، وتفعيل دور المؤسسات القضائية في إرساء مفاهيم وقيم العدل والإنسانية واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة في أوقات النزاعات والتوترات السياسية، وهي التوجيهات التي تنفذها المؤسسات الوطنية والهيئات الحكومية القطرية، كل من موقعه، وكل حسب اختصاصه. وقال سعادته في تصريحات صحفية على هامش منتدى قطر للقانون أمس إنّ تشريف حضرة صاحب السمو حفل الافتتاح الرسمي للمنتدى، أكبر دليل على المكانة التي يوليها سموه لسيادة وحكم القانون، وترسيخ مكانة قطر كدولة قانون ومؤسسات. وأكد اعتزاز قطر بمكانتها القانونية التي وصلتها مؤسساتها وهيئاتها ومنظماتها المدنية فحسب، والمستوى الأخلاقي الرفيع، والذي يعكس مستوى الوعي القانوني، الذي بات يتمتع به شعبها من مواطنين ومقيمين، والذي لمسه الجميع أثناء الأزمة الخليجية الراهنة في مقابل حملة التحريض والحصار والمساس بالمحرمات التي لم يشهد لها الشعب القطري مثيلاً في تاريخه. التزام قطر وأشار سعادة الوزير إلى أن التزام قطر بتنظيم هذا المنتدى في نسخته الثالثة، رغم التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة والعالم، وبمشاركة نخبة من رؤساء المحاكم العليا، وكبار القضاة، والنواب العموم، والمدعين العامين، والأكاديميين المرموقين، والعاملين في الحقل القانوني، يؤكد التزام دولة قطر بدعمها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة، لاسيما المتعلق منها باحترام سيادة القانون وموضوعات السلام والعدالة والمؤسسات القوية الفاعلة، كما تعكس عمق الشراكة القانونية القطرية مع مختلف البلدان والمنظمات المعنية بحكم وسيادة القانون. إشراك الآخرين وأشار إلى أن قطر حريصة على إشراك الآخرين في مبادراتها وإنجازاتها القانونية، حيث تناقش جلسات المنتدى مواضيع قطعت فيها قطر خطوات متقدمة من قبيل تفعيل المؤسسات القضائية، ومعالجة مسألة تأخير التقاضي للوصول إلى العدالة الناجزة، وقد باشرت قطر هذه القضايا بإصدار وتحديث عدد من القوانين المتسقة مع أحدث النظم والتجارب العالمية، ومنها على سبيل المثال قانون التحكيم، وقانون أعمال الخبرة، وتحديث قانون المرافعات المدنية بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، والعمل على تيسير نظام إدارة الدعوى المدنية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن وزارة العدل ستسعى في المرحلة القادمة على تطوير التشريعات القطرية بما يتناسب مع طموحات القيادة وآمال المواطنين في أن تكون دولة قطر مثالاً يحتذى في قوة التشريعات وحداثتها وتلبيتها لاحتياجات المجتمع. سيادة القانون وأعرب سعادته عن الأمل في خروج المنتدى بتوصيات تسهم في تعزيز سيادة القانون، وتُعلي مكانة أحكام القانون في معالجة القضايا التي تخدم الأمن والسلم الدوليين، وأن يكون للقانون الكلمة الفصل في معالجة الخلافات والأزمات، بالاستناد إلى احترام سيادة الدول وإرادتها، والابتعاد عن صيغ الإملاءات التي تعود بالمجتمعات إلى شريعة الغاب، لا إلى أحكام وشريعة القانون الدولي الذي يتوجب على الجميع، خصوصاً المجتمع الدولي ومنظماته الفاعلة، العمل على تقويته وتعزيز مكانته بين الأمم والشعوب.     السيناتور جورج ميتشل: سيادة القانون.. الآلية الوحيدة لحل النزاعات المفاوضات المباشرة طريق الاتفاق بين الأطراف المتنازعة   الدوحة -  الراية : أكد سعادة السيناتور جورج ميتشل المبعوث الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط، والرئيس السابق لملف مفاوضات السلام في أيرلندا الشمالية، أن منتدى قطر للقانون الذي بدأ في عام 2009 أصبح له سمعة كبيرة لأنه يشجع الجهود المبذولة لفرض القانون وتحقيق السلام والعدالة، كما نقوم خلال المنتدى بتبادل الأفكار واختبار الطرق الكفيلة بحماية فرض سيادة القانون وتحقيق السلام والعدالة والمؤسسات القوية ... «، لافتاً إلى أن هذه المواضيع لها أهمية أكبر الآن من أي وقت مضي». سيادة القانون وأوضح أن المنطقة تمر حالياً بأزمات متعددة وأوقات صعبة وأن سيادة القانون يمكن أن تلعب دوراً مهماً في هذه الأوقات الحالية التي تمر بها المنطقة بأزمات واضطرابات، مبيناً أنه عبر سيادة وإنفاذ القانون يمكن للناس التصالح فيما بينهم وأن يتجاوزوا الأزمات والنزاعات، خاصة أن ذلك يعكس الفهم بأن الجميع يخضعون لسيادة القانون ويلتزمون بتطبيقه والعمل تحت ظله، لافتاً أنه بجانب القانون فهناك العادات والآليات الاجتماعية التي يعمل بها الأفراد وهي أيضاً مهمة ويخضع لها العديد من الأفراد ويتعاملون بها. ونوّه إلى أن وجود السلام والعدالة والمؤسسات القوية - وهي المحاور التي يتم مناقشتها خلال المنتدى- تتماشى مع مبادئ احترام سيادة القانون حيث تكتسي هذه المبادئ أهمية خاصة لأنها تجمع كافة الأطراف حول طاولة المفاوضات، مستشهداً في هذا الإطار بالأزمة الأيرلندية والتي كان على الأطراف فيها القبول بمبادئ ترتكز على أن يكون القانون فيها واضحاً ومفهوماً ومطبقاً بالمساواة بين جميع الأطراف، وأن يتم الالتزام بالطرق السلمية والديمقراطية لحل النزاعات السياسية، والالتزام بأي اتفاق يتم التوصل إليه، واللجوء فقط إلى السبل والطرق الديمقراطية والسلمية للتفاوض حول الخلافات، وذلك يعزز سيادة القانون في أي عملية كانت. الطريق الأمثل وشدد على أن سيادة القانون هي الآلية والإطار الوحيد الذي يؤدي إلى التوصل والدخول في نقاش صريح من أجل حل أي نزاع قائم بين جهتين، وأن المفاوضات هي الطريق الأمثل للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة، منوهاً بضرورة استمرار الجهود المبذولة في إطار فرض سيادة القانون والعمل على إيجاد أطر وأسس لإحلال السلام والأمن في المنطقة وبين الأطراف المتنازعة في كافة أنحاء العالم. وأوضح أن القوانين ثابتة ومعروفة ومبادئها تكتسى أهمية خاصة، مطالباً الجميع بضرورة الالتزام بالطرق السلمية والاتفاقيات لحل النزاعات السياسية، مؤكداً أن الحقيقة الأساسية في المنطقة أنه لا يوجد حل يمكن فرضه عن طريق طرف خارجي وأن يكون أي طرفين بينهم نزاع راغبين في التفاوض حول أسباب الخلاف ليمكن حله. وأفاد بأنه إذا التزمت كافة الدول بتطبيق سيادة القانون فإن ذلك سيكون بمثابة خطوة أولى في حل أي نزاع قائم.     رئيس المجلس الأعلى للقضاء: المنتدى استقطب شخصيات قانونية مرموقة   كتب - عبدالمجيد حمدي: أكد سعادة القاضي مسعود العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن منتدى قطر للقانون هو المنتدى الثالث من نوعه وقد استقطب هامات وشخصيات قانونية مرموقة على مستوى العالم، حيث تمت مناقشة المسائل التي تتعلق بدولة القانون وسيادته وأهمية ذلك في تسيير شؤون البشر. ولفت إلى أن المنتدى يعتبر امتداداً للمنتديات السابقة التي نظمتها قطر وقد نجح بالفعل في إلقاء الضوء على القضايا التي تركز على سيادة القانون وهو يوفر الفائدة لكل من شارك بالمنتدى. وأوضح أنه متى ما ساد حكم القانون في أي دولة فإنه من المؤكد أن أي أمر يخص هذه الدولة أو مواطنيها أو المقيمين بها سيكون من الوضوح بما يجعل الجميع يدركون حقوقهم وواجباتهم وبالتالي فإن ذلك سينعكس على تقدم أي دولة ومواجهتها لأي مشكلة أو أزمة قد تطرأ في أي وقت من الأوقات.     د. أحمد سعيد الشيكلي: المنتدى يناقش القيم السامية وسيادة القانون   الدوحة -  الراية : قال د. أحمد سعيد الشيكلي مساعد المدعي العام بسلطنة عمان، إنّ منتدى قطر للقانون شُرِف بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن تشريف سموه يُشكل دعماً للمنتدى، كما أنه يشكل دعماً لجهود قطر في مجال مكافحة الفساد. وأوضح أن المنتدى شهد على مدار اليومين الماضيين مناقشة العديد من القيم السامية مثل قيم العدل والمساواة، فضلاً عن قضايا «مكافحة الفساد»، و»تمكين النازحين»، و»مكافحة العبودية الحديثة»، و»تعزيز تفعيل دور المؤسسات القضائية»، و»تعزيز مفهوم الشمول المالي».     المشاركون في الحلقة النقاشية الخامسة في أعمال المنتدى الظروف المضطربة للمنطقة تتطلب تطبيق القانون     كتب - عبدالمجيد حمدي: ناقشت الجلسة النقاشيّة الأولى في اليوم الختامي لمنتدى قطر للقانون معالجة مسألة تأخير التقاضي والوصول للعدالة، حيث شارك في الجلسة نخبة من كبار رجال القانون حول العالم برئاسة سعادة اللورد توماس رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق في إنجلترا وويلز وتحدّث فيها القاضي ماديار بالكن قاضي المحكمة العليا في كازاخستان وسعادة اللورد مايكل بريجز قاضٍ بالمحكمة العليا بالمملكة المتحدة، والسيدة اندريا كومبر مدير مؤسسة العدالة، وسعادة القاضي جيرالد ليبوفيتس قاضٍ بالمحكمة العليا في نيويورك، والسيد روبرت نيل عضو البرلمان البريطاني رئيس لجنة العدالة وسعادة محمد بن شريف رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ماليزيا والسيدة كارن تسي الرئيس التنفيذي والمؤسس لمؤسسة الوصول للعدالة في سويسرا. وأكد المشاركون أن بطء إجراءات التقاضي تعتبر ظاهرة عالميّة في الكثير من الدول باستثناء القليل جداً التي وضعت إجراءات لتبسيط هذه الإجراءات وسرعة إنجاز العدالة، لافتين إلى أن مسألة الإسراع في إجراءات التقاضي قد تكون بسبب التدقيق وضمان اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق العدالة ومن ثم فلا بد من دراسة كافة الاحتياطات التي تكفل الإسراع في الإجراءات القضائيّة وفي الوقت نفسه تحقيق العدالة. وأشاروا إلى أن سيادة القانون مرتبطة بالتطوّر الاقتصادي والحريات وأن من المشاكل التي يواجهها القضاء هو عدم صلاح الأجهزة الشرطية وبطء إجراءات التحقيقات التي قد تكون سبباً مباشراً في تأخير الفصل في القضايا ما يجعل هناك ضرورة للنظر في هذا الأمر بشكل جدي على مستوى العالم. ولفتوا إلى أن مسألة طول مدة التقاضي تعتبر من المشاكل الكبيرة التي تواجه المحاكم في جميع أنحاء العالم، موضحاً أنه على الرغم من الإجراءات والتعديلات التي تقوم بها الكثير من الدول في هذا الإطار إلا أنها تظل مشكلة تحتاج إلى حلول جذرية لضمان تحقيق العدالة الناجزة. تأخير الإجراءات وألقوا باللوم في مسألة سرعة الفصل في القضايا على الإجراءات في مراكز الشرطة والمحققين وعدم وجود محامين للترافع عن المتقاضين ما يتسبب في تأخير الإجراءات موضحين أن بعض الأشخاص قد يمكثون في السجون لأشهر وربما لسنوات نتيجة لغياب محامٍ يترافع عنهم. وأكدوا ضرورة العمل على أن يكون هناك تعاون بين كافة الأطراف التي تشارك في التقاضي بدءاً من أجهزة الشرطة والمحامين ورجال القضاء ما يسهّل في النهاية الوصول إلى النتيجة المرجوة وهي سرعة التقاضي وإعادة الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة التي ربما تغيب لسنوات وهو ما يسبب ألماً وعبئاً نفسياً على أصحاب الحقوق. وأوضحوا أن تأخير التقاضي قد يكون نتيجة للبحث عن الأدلة والتدقيق في الإجراءات وهو دافع أخلاقي مهم ولكنه يجب ألا يكون على حساب التأخير في وضع الأمور في نصابها، لافتين إلى أنه في الوقت نفسه هناك تحدٍ كبير أمام السياسيين لمساعدة المحاكم والقضاة على أداء مهامهم وذلك من خلال التشريعات وسنّ القوانين التي تكفل أداء مهامهم بالشكل المطلوب. بطء التقاضي وأوضحوا أن مسألة البطء في إجراءات التقاضي تمثل عدم احترام للمحاكم والقضاء ومن ثم فلابد من دراسة كافة الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذه المشكلة ووضع الحلول الناجعة لها بما يكفل عدم تأثر مصالح المواطنين أصحاب الحقوق نتيجة التأخر في التقاضي، مضيفين إنه لا أحد ينكر أن للقاضي الحق في أن يستغرق الوقت المطلوب له لإنجاز عمله والوصول إلى الحكم الذي يرتضيه ولكن في الوقت نفسه لا بد من توفير الآليات التي تكفل ذلك. وأشاروا إلى ضرورة العمل على زيادة المحاكم وعدد المحامين من أجل سرعة الفصل في القضايا وعدم تأخيرها فضلاً عن ضرورة الأخذ بالأساليب الحديثة والتكنولوجيا للمساعدة في هذا الأمر وذلك من خلال توفير الاستشارات القانونية إليكترونياً والوصول إلى الأحكام القضائية عن طريق الإنترنت وتقديم الطلبات والمسائل القضائية المختلفة ما يقلل الاعتماد على الأوراق تماماً كما أنها توفر الوقت والمجهود والتكاليف الماليّة، لافتين إلى أن هذه التجربة تمت بالفعل في كندا وأثبتت نجاحاً متميزاً.     د.محمد الخليفي عميد كلية القانون: جهود قطر في مكافحة الفساد متميزة   الدوحة -  الراية : قال د.محمد الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، إن منتدى قطر للقانون يأتي بحلة جديدة تختلف عن المنتديات السابقة، حيث يطغى على المنتدى الحالي اهتمامات قطر من كافة الجوانب القانونية، حيث يناقش المنتدى الطرق القانونية لمكافحة الفساد وحماية اللاجئين وصيانة كرامتهم وحماية حقوق العمال ومناقشة مشاكل بطء التقاضي، كما سيعمل المنتدى على طرح حلول للتحديات القانونية الحالية. وأضاف: قطر تثبت كل يوم أنها تهتم بإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المنطقة والعالم أجمع ونأمل أن تستمرّ عطاءات دولة قطر التي تبرز دائماً بتنظيم أفضل المؤتمرات العالمية على مستوى رفيع، مؤكداً أن المنتدى يشارك به مجموعة من المتخصصين على مستوى العالم في كافة القطاعات، متمنياً أن يستمرّ انعقاد المنتدى بشكل دوري خلال السنوات القادمة لإبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي. وأوضح أن جهود قطر في مكافحة الفساد متميّزة ومنها إصدار قوانين لمكافحة الفساد والعمل كوحدة واحدة مع مجموعة من الجهات الحكومية لمكافحة هذه الأزمة التي لا تخصّ قطر فقط ولكن العالم أجمع. وقال: قام منظمو المؤتمر بإعطاء فرصة للشباب القانونيين بعرض أفكارهم خلال المنتدى وهي مبادرة متميّزة من خلال جذب مجموعة من طلبة القانون في قطر لإعطائهم فرصة للحديث وعرض تجاربهم أمام الخبراء الدوليين.     د.خليل البوسعيدي: سلطنة عمان قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة الفساد   كتب - نشأت أمين: قال د.خليل بن حمد عبدالله البوسعيدي، رئيس الإدارة العامة لشؤون القضاة والقاضي بالمحكمة الابتدائية بمسقط بسلطنة عمان، إن قضية مكافحة الفساد تحظى باهتمام كبير في السلطنة وهو ما تجسّد في إصدار العديد من التشريعات القانونية واتخاذ الكثير من الإجراءات الإدارية التي تصبّ في مجالات: مكافحة الفساد «الاتجار بالبشر» وحماية اللاجئين. وأوضح أن السلطنة قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحة الفساد حيث تم إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء لجنة وطنيّة لمتابعة قضية مكافحة الفساد. وأكد أنه فضلاً عن ذلك فإن السلطنة حرصت على وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تجمع في تكوينها ما بين الجوانب السياسية والاجتماعية والإعلامية. وأشار إلى أن الاستراتيجية لا ترتكز على الإجراءات القانونية فحسب ولكنها تركز أيضاً على جانب التوعية من خلال توعية جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بآفة الفساد والتي تعتبر بمثابة ورم سرطاني ينخر في جسد المجتمعات. وشدد على أن قضية مكافحة الفساد هي منظومة متكاملة تحتاج إلى إرادة سياسية قوية من أرفع السلطات في الدولة وليس مجرد إصدار التشريعات والقوانين فقط وهذا لا يعني عدم أهمية وجود التشريعات القوية التي تتصدّى لتلك المشكلة بل إنه لا غنى عنها لكن الأهم هو الإرادة السياسية. وقال: ينبغي أن تمتدّ جهود التوعية بمخاطر الفساد إلى الطلاب في المدارس أيضاً لخلق أجيال واعية مدركة للنتائج السلبيّة المترتبة على انتشار الفساد في المجتمعات، وحول عدد القضاة في سلطنة عمان قال د.البوسعيدي إنه وصل إلى نحو 300 قاضٍ موزعين على درجات المحاكم المختلفة العليا والاستئناف والابتدائية.     د.حسن السيد: التشريعات القطرية تتصدى لجرائم الفساد   عبّر د.حسن السيد، القاضي بمحكمة قطر الدولية وأستاذ القانون بجامعة قطر، عن سعادته بعودة منتدى قطر للقانون للانعقاد مرة أخرى للمرة الثالثة والذي يأتي دائماً رافعاً شعار سيادة القانون ودولة المؤسسات. وأضاف: لا شك أن وجود هذا الكم الهائل من القضاة ورجال القانون ورؤساء المحاكم العليا من بلدان عديدة حول العالم ما هو إلا تأكيد على قناعة هذه الدول وهذه الرموز القضائية والقانونية بإصرار قطر على ترسيخ هذا المبدأ العظيم وهو مبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات. وقال: على مدار اليومين الماضيين من عمر المنتدى شهدت جلساته نقاشاً مثمراً وبناءً حول العديد من القضايا المهمّة وكما أسعدنا أن تكون أولى جلسات المنتدى مخصصة لشباب القانونيين والمحامين القطريين، الأمر الذي أتاح لهم الفرصة للتعبير عن وجهات نظرهم والاحتكاك بالقامات القانونية والقضائية الكبيرة المشاركة في المنتدى. وأكد أن هناك جملة من الفوائد تعود من وراء انعقاد هذا المنتدى أبرزها مناقشة الأفكار الجديدة التي ترسّخ الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وهي سيادة القانون وحكم القانون بالإضافة إلى تبادل الخبرات القانونية والقضائية بين المشاركين، مشيراً إلى أن المنتدى يوجّه رسالة إلى دول العالم مفادها أن قطر دولة قانون ودولة مؤسسات. وفيما يتعلق بمدى اهتمام المشرّع القطري بقضية مكافحة الفساد أوضح د.حسن السيد أن هناك العديد من المواد القانونيّة التي تتصدّى لمكافحة الفساد في التشريعات القطرية وهو ما تضمنه قانون العقوبات وهي جميعها نصوص قانونيّة تعمل على تحقيق هذا الهدف الأسمى.   مبارك الهاجري: المنتدى أهم المنابر القانونية عالمياً   الدوحة -  الراية : قال السيد مبارك سعد الهاجري، المستشار القانوني العام بمحكمة قطر الدولية، إن المنتدى يناقش العديد من التحديات القانونيّة، ويبرز الوعى بالثقافة القانونية ومفهوم دولة القانون وإن القانون فوق الجميع. وأكد أن الهدف الأساسي للمنتدى هو إيضاح الثقافة القانونية داخل الدولة وخارجها وأن قطر تبعث برسالة مفادها أنه لا أحد فوق القانون. ولفت إلى أهمية منتدى قطر للقانون الذي بات من أهم المنتديات القانونية على الساحة الإقليمية والدولية، وذلك بفضل سعيه إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تكريس سيادة القانون حيث يوفّر المنتدى منصة تفاعليّة رائدة تستضيف نخبة من رؤساء المحاكم العليا والقضاة والمحامين والأكاديميين والخبراء القانونيين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لكي يضعوا خبراتهم وخلاصة تجاربهم بين أيدي الحضور والمشاركين لمعالجة القضايا المتصلة باحترام وإعمال سيادة القانون.    في ختام فعاليات النسخة الثالثة.. رئيس المجلس الأعلى للقضاء:منتدى قطر للقانون ناقش أهم القضاياالجلسات بحثت مكافحة الفساد والعبودية وتفعيل دور المؤسسات القضائيةالسحوتي: قطر تترك بصمات رائدة في المجتمع الدولي والهيئات الأمميةالجيدة: ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص لتعزيز مبدأ سيادة القانون   الدوحة - قنا: اختتمت أمس فعاليات النسخة الثالثة من «‏منتدى قطر للقانون»‏ التي نظمتها محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد على مدى يومين تحت شعار «سيادة القانون- السلام والعدالة والمؤسسات الفعالة». وأكد سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في الكلمة الختامية للمنتدى، على أهمية المواضيع التي تم طرحها خلال الجلسات النقاشية التي جرت على مدى يومي المنتدى وشملت عددا من المواضيع المهمة في مجالات مكافحة الفساد، وتمكين النازحين، ومكافحة العبودية الحديثة، وتعزيز تفعيل دور المؤسسات القضائية، وتعزيز مفهوم الشمول المالي. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية على هامش اختتام «‏منتدى قطر للقانون»‏، أوضح السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن النسخة الحالية من المنتدى ركزت على الهدف السادس عشر من أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو: «السلام، والعدالة، والمؤسسات القوية». وأفاد بأن القطاع القانوني بالدولة يضطلع بمسؤوليتين محلية ودولية، وأنه انطلاقا من المسؤولية الدولية فقد تم توجيه الدعوات إلى الزملاء القانونيين من خارج قطر والذين يرتبطون بعلاقة وثيقة مع القطاع القضائي بالدولة، لحضور المنتدى في شهر مارس الماضي، لافتا إلى أن الدعوات لاقت إقبالا كبيرا من خبراء ومختصين يعملون في هيئات دولية وهيئات قضائية في بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية وشرق آسيا، والذين استجابوا للمشاركة في المنتدى من أول أسبوع من توجيه الدعوات لهم وذلك إيمانا منهم بأهمية المنتدى. وأكد أن دولة قطر بتنظيمها للمنتدى تترك بصمات يحتذى بها في المجتمع الدولي والهيئات الأممية بمجال تعزيز مبدأ سيادة القانون، لافتا إلى أن انعقاد المنتدى جاء في وقت مثالي، فدولة قطر تقرأ دائما المواقف مسبقا لتقدم الحلول أو المعالجات للقضايا التي قد تطرأ في أي يوم من الأيام، معربا عن أمله في أن يكون المنتدى قد قدم منصة فكرية قانونية للعالم تم عبرها مناقشة مواضيع لا تستطيع الكثير من المنصات مناقشتها بالأريحية التي تم تقديمها خلال المنتدى. ولفت إلى أن المنتدى ناقش أيضا موضوع العبودية الحديثة والذي يدخل في إطاره موضوع العمال، ودولة قطر قامت بدور كبير جدا في هذا الموضوع، حيث تواصلت مع العالم أجمع للحصول على أفضل النصائح لتفادي أي خلل في هذا الملف، ولعل ما يبرهن على نجاحها في هذا الموضوع تحديدا، قيام منظمة العمل الدولية مؤخرا بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر في هذا الصدد، وها ما يعتبر اعترافا بالخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة لتطوير نظام عمل حديث ومنصف لكل من أصحاب العمل والعاملين على حد سواء. وأكد أن دولة قطر تهدف إلى أن تكون قدوة إقليمية يمكن أن يحتذى بها في العديد من الملفات والمواضيع التي يمكن وصف طرحها للمناقشة بأنها «شجاعة» خاصة وأن العديد من المنصات تتردد كثيرا في مناقشة مواضيع مثل مكافحة الفساد، وتمكين النازحين، ومكافحة العبودية الحديثة، وتعزيز تفعيل دور المؤسسات القضائية، وتعزيز مفهوم الشمول المالي. وشدد على أن سيادة القانون هي أولوية لدولة قطر في كل عنصر من العناصر التشريعية الموجودة حاليا، وأن سلطات ومؤسسات الدولة تقوم بعملها ومسؤولياتها على أكمل وجه دون تداخل بما يكرس ويؤكد مبدأ سيادة القانون. وقبل اختتام المنتدى عقدت جلسة نقاشية حول «‏كيفية أداء مبدأ سيادة القانون لدور حيوي في تعميم الخدمات المالية»، حيث أوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال الجلسة أن مبدأ سيادة القانون يعد عنصرا حاسما في مسيرة تقدم الجهود المبذولة لتعميم الخدمات المالية على مستوى العالم، لأنه يمكن أن يساعد في حماية حقوق الإنسان، ويضمن المساواة، ويمكن المواطنين والشركات التجارية من تحقيق أهدافها بسلامة وحرية. وأكد أنه من أجل تحقيق الأجندة الطموحة لتعزيز جهود تعميم الخدمات المالية وسد فجوة الإدماج المالي العالمي، تبرز أهمية وضرورة التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ وقياس وتعزيز مبدأ سيادة القانون بمرور الوقت في أسواق الدول المتقدمة والنامية.    عبدالله السعدي:المنتدى منبر لتبادل الخبرات القانونية   الدوحة -  الراية : أكد عبدالله السعدي المحامي بالتمييز أن انعقاد منتدى قطر للقانون الذي تنظمه محكمة قطر الدولية بالتعاون مع عدة جهات بالدولة يأتي من حرص الدولة والأجهزة المعنية بها كالنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ومحكمة قطر الدولية على النقاش القانوني المثري وتبادل الخبرات بين قطر وبين مختلف دول العالم وللتأكيد على أن التشريعات القطرية تأتي مواكبة للتطور الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح أن الهدف من المنتدى هو أن يكون منبرا لتبادل الأفكار والخبرات القانونية والتشريعية بين أنظمة وقوانين مختلفة يستفيد منها خبراء القانون فالمنتدى احتوى على طرح رؤى مختلفة وأنظمة قانونية بعضها متطور. وأشار إلى أنه من خلال الجلسات النقاشية للمنتدى تم مناقشة العديد من الموضوعات مثل عقبات تسوية النزاعات الدولية وطرق حلها ومواضيع مكافحة الفساد وسيادة القانون ومشكلات النازحين وكيفية تعليمهم. ومن الجلسات النقاشية الحديثة على عالم القانون لدينا موضوع مكافحة العبودية الحديثة وهو مصطلح جديد وينبغي تكييف القوانين لمجاراة المشكلات والقضايا الحديثة ووضع القوانين التي تردعها ومواضيع عديدة وجديدة تم مناقشتها من بعض رجال القانون من طلبة جامعات وخريجي الدراسات العليا وقضاة ورجال تشريع وخبراء قانون من دول عديدة لذلك فالفائدة تعم على كل المشاركين بالمنتدى وعلى الدولة المضيفة.     المشاركون في الجلسة النقاشية الأولى بمنتدى قطر للقانون: بطء إجراءات التقاضي ظاهرة عالمية مطلوب زيادة المحاكم والمحامين لسرعة الفصل في القضايا   كتب -عبدالمجيد حمدي: ناقشت الجلسة النقاشية الأولى في اليوم الختامي لمنتدى قطر للقانون معالجة مسألة تأخير التقاضي والوصول للعدالة، حيث شارك في الجلسة نخبة من كبار رجال القانون حول العالم برئاسة سعادة اللورد توماس رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق في إنجلترا وويلز وتحدث فيها القاضي ماديار بالكن قاضي المحكمة العليا في كازاخستان وسعادة اللورد مايكل بريجز قاضي بالمحكمة العليا بالمملكة المتحدة، والسيدة اندريا كومبر مدير مؤسسة العدالة، وسعادة القاضي جيرالد ليبوفيتس قاضي بالمحكمة العليا في نيويورك، والسيد روبرت نيل عضو البرلمان البريطاني رئيس لجنة العدالة وسعادة محمد بن شريف رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ماليزيا والسيدة كارن تسي الرئيس التنفيذي والمؤسس لمؤسسة الوصول للعدالة في سويسرا. وأكد المشاركون على أن بطء إجراءات التقاضي تعتبر ظاهرة عالمية في الكثير من الدول باستثناء القليل جدا والتي وضعت إجراءات لتبسيط هذه الإجراءات وسرعة إنجاز العدالة، لافتين إلى أن مسألة الإسراع في إجراءات التقاضي قد تكون بسبب التدقيق وضمان اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق العدالة ومن ثم فلابد من دراسة كافة الاحتياطات التي تكفل الإسراع في الإجراءات القضائية وفي الوقت نفسه تحقيق العدالة. وأشاروا إلى أن سيادة القانون مرتبطة بالتطور الاقتصادي والحريات وأن من المشاكل التي يواجهها القضاء هو عدم صلاح الأجهزة الشرطية وبطء إجراءات التحقيقات والتي قد تكون سببا مباشرا في تأخير الفصل في القضايا مما يجعل هناك ضرورة للنظر في هذا الأمر بشكل جدي على مستوى العالم. ولفتوا إلى أن مسألة طول مدة التقاضي تعتبر من المشاكل الكبيرة التي تواجه المحاكم في جميع أنحاء العالم موضحا أنه على الرغم من الإجراءات والتعديلات التي تقوم بها الكثير من الدول في هذا الإطار إلا أنها تظل مشكلة تحتاج إلى حلول جذرية لضمان تحقيق العدالة الناجزة. تأخير الإجراءات وألقوا باللوم في مسألة سرعة الفصل في القضايا على الإجراءات في مراكز الشرطة والمحققين وعدم وجود محامين للترافع عن المتقاضين مما يتسبب في تأخير الإجراءات موضحين أن بعض الأشخاص قد يمكثون في السجون لأشهر وربما لسنوات نتيجة لغياب محام يترافع عنهم. وأكدوا ضرورة العمل على أن يكون هناك تعاون بين كافة الأطراف التي تشارك في التقاضي بدءا من أجهزة الشرطة والمحامين ورجال القضاء مما يسهل في النهاية الوصول إلى النتيجة المرجوة وهي سرعة التقاضي وإعادة الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة التي ربما تغيب لسنوات وهو ما يسبب ألما وعبئا نفسيا على أصحاب الحقوق. وأوضحوا أن تأخير التقاضي قد يكون نتيجة للبحث عن الأدلة والتدقيق في الإجراءات وهو دافع أخلاقي مهم ولكنه يجب ألا يكون على حساب التأخير في وضع الأمور في نصابها، لافتين إلى أنه في الوقت نفسه هناك تحد كبير أمام السياسيين لمساعدة المحاكم والقضاة على أداء مهامهم وذلك من خلال التشريعات وسن القوانين التي تكفل أداء مهامهم بالشكل المطلوب. بطء التقاضي وأوضحوا أن مسألة البطء في إجراءات التقاضي تمثل عدم احترام للمحاكم والقضاء ومن ثم فلابد من دراسة كافة الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة ووضع الحلول الناجعة لها بما يكفل عدم تأثر مصالح المواطنين أصحاب الحقوق نتيجة التأخر في التقاضي، مضيفين أنه لا أحد ينكر أن للقاضي الحق في أن يستغرق الوقت المطلوب له لإنجاز عمله والوصول إلى الحكم الذي يرتضيه ولكن في الوقت نفسه لابد من توفير الآليات التي تكفل ذلك. وأشاروا إلى ضرورة العمل على زيادة المحاكم وعدد المحامين من أجل سرعة الفصل في القضايا وعدم تأخيرها فضلا عن ضرورة الأخذ بالأساليب الحديثة والتكنولوجيا للمساعدة في هذا الأمر وذلك من خلال توفير الاستشارات القانونية إلكترونيا والوصول إلى الأحكام القضائية عن طريق الإنترنت وتقديم الطلبات والمسائل القضائية المختلفة مما يقلل الاعتماد على الأوراق تماما كما أنها توفر الوقت والمجهود والتكاليف المالية لافتين إلى أن هذه التجربة تمت بالفعل في كندا وأثبتت نجاحا متميزا.