في يوليو عام 2017، استطاع جنود عراقيون مدعومون بغطاء جوي أميركي تحرير الموصل، وهي المدينة التي أعلن فيها زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي، ما أطلق عليه الخلافة الإسلامية قبل ثلاث سنوات من ذلك، وتحقق ذلك الانتصار بشق الأنفس، وظلت قوات مكافحة الإرهاب العراقية، وهي مجموعة من النخبة دربتها الولايات المتحدة، تقاتل من شارع إلى شارع لاستئصال مقاتلي تنظيم «داعش»، الذين استخدموا السكان المحليين دروعاً بشرية. وتعرض الآلاف من المدنيين للقتل، ونزح مليون شخص تقريباً منهم من ديارهم، وتعرضت الآثار التاريخية في الموصل للدمار، وتحطمت البنية التحتية للمدينة. ولكن هناك أيضاً الكثير من المردود الإيجابي، فقد أنهى تحرير الموصل حقبة من الرعب شهدت تعرض الطلبة في المدارس لغسيل العقول، والمدخنين للجلد على رؤوس الأشهاد، والنساء الإيزيديات للاسترقاق الجنسي، والرجال الشواذ جنسياً يلقون من فوق أسطح المنازل. كما وجه الانتصار ضربة مدمرة لـ«داعش»، وقضى على الآلاف من مقاتليه، وقلص موارده، وسحق قدراته التنظيمية، وقلل من جاذبيته العالمية. ومع هذا الفوز العسكري الساحق قد يتبادر إلى ذهن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الأوان قد حان للإعلان عن «إنجاز المهمة»، والسعي إلى خروج متسرع من العراق، فبعد 14 عاماً من الغزو الأميركي، يبدو أن هذا الخيار أصبح مغرياً، ولكن التفكير فيه سيكون خطأ جسيماً. وجهة نظر إيران يرتبط الحراك السياسي في العراق، ارتباطاً وثيقاً بظروف خارج حدود البلاد. ويسود القلق من مستوى التأثير الإيراني الواسع الانتشار. وخلال حملة هزيمة «داعش»، لم تقدم إيران مستشارين عسكريين فحسب، وإنما دعمت أيضاً بعض الميليشيات الشيعية، التي تريد المحافظة عليها من أجل تقوية نفوذها السياسي في بغداد، وتأمين الطريق البري من إيران إلى لبنان. هذه الميليشيات المدعومة من إيران هي جزء مما يسمى بوحدات الحشد الشعبي، التي شكلت استجابة لفتوى الزعيم الشيعي، آية الله علي السيستاني عام 2014، التي دعا من خلالها العراقيين إلى الارتقاء للدفاع عن بلادهم ضد «داعش». ونظراً لدورها في منع تنظيم «داعش» من الوصول إلى بغداد، تحظى وحدات الحشد الشعبي بدعم واسع في الشارع الشيعي، ويسعى بعض قادتها الآن إلى تحويل نجاحهم العسكري إلى سلطة سياسية. بيد أن هذه الميليشيات تعمل على تقويض شرعية الدولة، حيث إن استمرار وجودها يحول دون بقاء العراق قوياً بما يكفي، للقضاء على النفوذ الإيراني. وقد أدت التقارير التي نشرت عن تعذيب هذه الميليشيات وقتلها المشتبه فيهم من تنظيم «داعش» – إلى غرس الخوف بين السكان السنة. وعلى الرغم من ترحيب القيادة العراقية بالدعم الذي قدمته طهران في الماضي، فإنها الآن تتخذ بعض الخطوات لمعادلة النفوذ الإيراني من خلال التقرب من السعودية. وفي فبراير من هذا العام أصبح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أول شخصية سعودية رفيعة المستوى تزور بغداد، منذ قطع العلاقات بينها وبين السعودية عام 1990 عندما غزا صدام الكويت. وفي وقت لاحق من هذا العام، قام كل من العبادي، ووزير داخليته، قاسم الأعرجي، بزيارات منفصلة إلى الرياض. وزار الصدر السعودية في أغسطس 2017، حيث قدم نفسه كشخصية قومية عربية وعراقية. ولكن في الوقت الراهن، لاتزال لدى طهران اليد العليا، فقد استغلت تقلب العراق لتزرع عملاءها في بغداد، وتنشئ ممرات برية للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. وهذه التحركات ليست فقط لإعادة تزويد الميليشيات الشيعية مثل «حزب الله»، أو التهرب من العقوبات عن طريق إقامة وجود لها خارج حدودها الرسمية، وإنما أيضاً لتحقيق طموحها المتمثل في توسيع نطاق نفوذها، وخلق عمق استراتيجي لها. وتعتبر إيران هي الأكثر تأثيراً في كل من العراق وسورية، ما قد يؤدي إلى مواجهة. القوة الإيرانية المتزايدة في المنطقة، تفاقم أيضاً مخاوف إسرائيل من احتمال سقوط أسلحة مدمرة في سورية في أيدي أعدائها، وكثير منهم مدعوم من قبل طهران. وقد شنت إسرائيل بالفعل ضربات ضد قواعد عسكرية سورية عدة، معروفة بأنها تنتج أسلحة كيميائية، وأدوات أخرى متطورة للحرب. ما ينبغي أن تفعله واشنطن جورج بوش غزا العراق بناءً على افتراض خاطئ.  رويترز لقد اتخذ بوش وأوباما قرارات كارثية بشأن العراق، خلال فترة ولايتهما الأولى. ولم يكن في فترة ولايتهما الثانية سوى سياسات حساسة لمعالجة أخطائهما، وهذه الأخطاء الأولية تكلف الولايات المتحدة نفوذها وصدقيتها. لكن نظراً إلى أهمية الدعم العسكري الأميركي في الحرب ضد «داعش»، أصبح لواشنطن نفوذ جديد، ويجب أن تحرص على عدم تبديده، وينبغي ألا تمنح هزيمة «داعش» في الموصل الإدارة الأميركية هذا الشعور الزائف بالأمن، إذ إن عقداً ونصف العقد في العراق، أثبتا أن الأمور في العراق لا تثبت على حال واحدة. ولتثبيت الوضع ينبغي للسياسيين العراقيين التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الحساسة سياسياً، مثل نوع الحكم وتوزيع الموارد، لكي تكون الحكومة المركزية أقل عرضة للتدخل الخارجي، وهذا بدوره يتطلب تعزيز المؤسسات، وفرض سيادة القانون، ومكافحة الفساد، ويحتل العراق المرتبة 166 من بين 176 دولة على مؤشر الفساد في منظمة الشفافية الدولية. يمكن للولايات المتحدة أن تمدّ يد المساعدة، ولكن قبل ذلك عليها مراجعة مصالحها الوطنية في العراق، من خلال مظلة أوسع نطاقاً من مجرد مكافحة الإرهاب. وهذا يستلزم دعماً متواصلاً للمؤسسات العراقية، والتزاماً أكبر لدحر التوسع الإيراني. وفي ما يتعلق بالمؤسسات العراقية، يجب على الولايات المتحدة أن تمنح الأولوية، في ما يتعلق بتوفير الخدمات الأمنية، لقوات الأمن وأجهزة الاستخبارات التي أثبتت جدارتها في دحر «داعش». كما يمثل دعم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الدعم الأكثر نجاحاً للولايات المتحدة في العراق منذ عام 2003، حيث إن هذا الجهاز حافظ على الروح المعنوية والتماسك الأخلاقي، رغم خسائره الفادحة في معركة تحرير الموصل، وينبغي مواصلة دعم أميركا لهذه القوات وتعزيزها. ولتأمين المكاسب العسكرية الأخيرة، ينبغي أن تساعد الولايات المتحدة في بناء قدرات الكتائب العراقية للسيطرة على الصحراء الغربية الواقعة بين العراق وسورية، ودعم قدرات الاستخبارات والاستطلاعات والمراقبة العراقية، ولدعم شرعية الدولة العراقية ينبغي لواشنطن أن توصي بإصلاح القطاع الأمني، ودمج الميليشيا الداعمة للقوات العراقية ضمن القوات الأمنية، في حين تعمل على نزع سلاح وتسريح تلك الموالية لإيران. • يواجه العبادي منافسة قوية، حيث لايزال المالكي يسعى باستمرار لإبعاده، والدفع قدماً بأجندته المناهضة للولايات المتحدة والموالية لإيران. • الآن، ومع طرد (داعش) من الموصل، وظهور انتخابات عام 2018 في الأفق، وصل العراق إلى نقطة انعطاف أخرى، حيث يتيح التشظي الحالي للمشهد السياسي العراقي الفرصة لبناء تحالف متعدد الطوائف. وبقدر ما يرغب ترامب وغيره من الأميركيين في إنهاء أي تورط لهم في العراق، فإن الوضع في هذا البلد العربي لا يظل على حاله لفترة طويلة، فقد خسر «داعش» بالفعل معظم الأراضي التي استولى عليها، ويصيبه الضعف كمنظمة، لكنه لايزال يحتفظ بالقدرة على شن الهجمات دولياً، ولاتزال هناك حاجة الى دعم أميركي لتعزيز الدولة العراقية، وعدم تشجيع دول أخرى في المنطقة، على سد فراغ السلطة فيها، لأن انهيار العراق كان له دور أساسي في تفكيك النظام الإقليمي، ولهذا يمثل استقراره المفتاح لاستعادة توازن القوى. خطأ تاريخي في مارس 2003، غزت الولايات المتحدة العراق على افتراض أن الرئيس العراقي صدام حسين، كان يطور أسلحة دمار شامل (لكن ثبت خطأ هذا الافتراض في ما بعد). كان النصر العسكري سريعاً، حيث أطاح ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة بحكومة صدام في غضون أسابيع قليلة، إلا أن النجاح السياسي كان بعيد المنال، وفي عام 2003، طردت سلطة الائتلاف المؤقتة الموظفين المدنيين العراقيين، وحلت قوات الأمن، وأدت هذه القرارات إلى انهيار الدولة واندلاع الحرب الأهلية، ما سمح لتنظيم «القاعدة» في العراق بالحصول على موطئ قدم له هناك، كما استطاعت إيران توسيع نفوذها، غير انه خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي، جورج بوش الثانية، تمكنت الولايات المتحدة من عكس الوضع الذي صار قاتماً، وأدت الزيادة الكبيرة في عديد القوات الأميركية العاملة في العراق عام 2007، جنباً إلى جنب مع تعاون القبائل السنية (ما يسمى بالصحوة السنية)، إلى الحد بشكل كبير من العنف الطائفي، ما أسهم في نهاية الأمر في هزيمة تنظيم «القاعدة» بالعراق. اعتقاد خاطئ عندما تولى الرئيس الأميركي، باراك أوباما منصبه، في عام 2009، كان الأميركيون والعراقيون يعتقدون أن الحرب الأهلية الطائفية قد انتهت، وأن البلاد أصبحت في النهاية على الطريق الصحيح. لكن بدلاً من استغلال تلك النجاحات في إقناع السياسيين العراقيين من أجل الإجماع للعمل لصالح البلاد، بدأت إدارة أوباما في الانسحاب، وكانت الانتخابات العراقية عام 2010 نقطة تحول مهمة في هذا الشأن، وعندما هزم حزب «العراقية»، وهو حزب سياسي قومي غير طائفي بقيادة اياد علاوي، حزب «الدعوة» بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء الحالي، فشلت إدارة أوباما في دعم فوز هذه الكتلة غير الطائفية، حتى تستطيع تشكيل حكومة، وبدلاً من ذلك، عبرت عن رغبتها في أن يظل المالكي في السلطة، على الرغم من أحكام الدستور العراقي واعتراضات السياسيين العراقيين. وأصرت إدارة أوباما على أن المالكي شخصية قومية عراقية صديقة للولايات المتحدة. لكن قرار إبقائه في السلطة في واقع الأمر صنعته إيران، فقد ضغطت طهران على رجل الدين الشيعي المتشدد، مقتدى الصدر، وهو أحد خصوم المالكي الأكثر صراحة، من أجل مواءمة كتلته السياسية القوية مع تحالف المالكي، وهي خطوة كانت حاسمة في تأمين ولاية أخرى لرئيس الوزراء، وفي مقابل مساعدة إيران في تشكيل التحالف مع الصدر، وافق المالكي على ضمان الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق بحلول عام 2011، عندما ينتهي اتفاق وضع القوات بين البلدين. تراجع الثقة في النظام الديمقراطي وبدلاً من انتقال السلطة سلمياً من خلال النظام الديمقراطي الجديد، قوضت انتخابات عام 2010 الثقة بالنظام الديمقراطي، وبعد أن أمن المالكي مقعده في السلطة لولاية ثانية، رفض الوعود التي قطعها على الصحوة السنية، ووصف السياسيين السنة بأنهم «إرهابيون»، وأخرجهم من العملية السياسية، وأمر قوات الأمن بسحق المعارضة السنية بعنف. وبذلك أوجد المالكي الظروف التي سمحت لظهور مجموعة جديدة، انبثقت من رماد تنظيم «القاعدة» في العراق، هي «داعش»، وكما هو معروف، أعلن «داعش» بأنه المدافع عن السنة ضد نظام المالكي، ومع شعورهم بالخيانة والتمييز من قبل الحكومة، قرر كثير من السنة أن «داعش» هو أقل شراً من الشرين الآخرين. كما قوض المالكي المؤسسات الديمقراطية الناشئة في العراق عن طريق تسييسها، وكانت هذه التحركات مدمرة بشكل خاص للجيش، حيث غير المالكي العديد من قادة القوات العراقية المؤثرين، الذين اعتبرهم مقربين جداً من الولايات المتحدة. قرار إدارة أوباما بالانسحاب من العراق، تمخض عن ظروف تطلبت من هذه الإدارة مراجعة قرارها، ففي عام 2014، سيطر تنظيم «داعش» على ثلث البلاد، وتفكك الجيش العراقي المدرب والمجهز من قبل الولايات المتحدة بتكلفة وصلت الى تريليونات الدولارات، وترك وراءه معداته الأميركية خلال انسحابه من الموصل، التي غنمها تنظيم «داعش». وإزاء جماعة إرهابية مسلحة تسليحاً جيداً، ودولة ضعيفة، انهار الجيش انهياراً كاملاً، وسحبت إدارة أوباما دعمها من المالكي، وطالبت باستبداله قبل أن ترسل قوات إلى العراق. رسم خرائط سياسية الآن، ومع طرد «داعش» من الموصل، وظهور انتخابات عام 2018 في الأفق، وصل العراق إلى نقطة انعطاف أخرى، حيث يتيح التشظي الحالي للمشهد السياسي العراقي الفرصة لبناء تحالف متعدد الطوائف، ولكن هناك أيضاً خطر احتمال أن تنتهز البلدان الأخرى في المنطقة الفرصة لزيادة نفوذها، في الوقت الذي يتنافس فيه السياسيون العراقيون ضد بعضهم بعضاً على السلطة. وسعى رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى تحقيق التوازن بين الدعم الأميركي والإيراني، وحاول أن يظل محايداً في صراع السلطة الإقليمي، واعتمد أيضاً نهجاً أكثر شمولاً للسياسة الداخلية، ولكي يظل في السلطة، يلزمه تشكيل تحالفات سياسية مع مجموعة من الفصائل، وأحد الحلفاء المحتملين هو مقتدى الصدر، الذي أعلن بالفعل عن نيته إنشاء تحالف سياسي مع علاوي، وهو السياسي الذي هزم بتحالفه تحالف المالكي في عام 2010، وقد يجد العبادي أيضاً حلفاء بين الأحزاب السياسية الشيعية الأخرى، مثل تيار الحكمة، الذي تم تشكيله حديثاً، بقيادة عمار الحكيم، ويبدو أن الانتصار الأخير على «داعش» قد قوى موقف العبادي، لكنه لايزال بحاجة إلى بناء قاعدته الخاصة. كما يواجه العبادي منافسة قوية، حيث لايزال المالكي يسعى باستمرار لإبعاده، والدفع قدماً بأجندته المناهضة للولايات المتحدة والموالية لإيران، هناك أيضاً لاعب رئيس آخر هو زعيم «منظمة بدر»، هادي العامري، وهي حزب يتكون من ميليشيات شيعية، يعتزم تعميق علاقات العراق مع إيران، ومهاجمة النشطاء العلمانيين. وفي الوقت نفسه، يبقى القادة السنة منقسمين ومضطربين، ويبدو أن الحرس القديم لا يرغب في التنحي جانباً لظهور جيل الشباب من السياسيين، ويتهم الزعماء الشيعة نظراءهم السنة بأنهم مرتهنون لدى دول الجوار، وهو الخوف الذي يثيره لجوء السنة لعقد مؤتمرات سياسية في الخارج. وما يعقّد المصالحة الوطنية أكثر هو الرغبة في الانتقام من أولئك الذين يتعاونون مع «داعش». المعضلة الكردية وعلى النقيض من ذلك، يجد الأكراد أنفسهم في موقف أقوى، ويأملون الاستفادة من هذا الموقف في مسعاهم للاستقلال، وتعود الطموحات الكردية لإقامة دولة مستقلة خاصة بهم إلى انهيار الإمبراطورية العثمانية، عندما رسمت القوى الاستعمارية حدوداً جديدة في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من الوعود بذلك، لم يحصل الأكراد على وطن مستقل، وبدلاً من ذلك، تم دمج أراضيهم في إيران والعراق وسورية وتركيا. ولكن في السنوات القليلة الماضية، تغير وضعهم خلال الحملة ضد «داعش»، حيث تلقى الأكراد العراقيون أسلحة من المجتمع الدولي (وليس من خلال بغداد)، وتمكنوا من توسيع أراضيهم ووصلوا إلى مدينة كركوك متعددة الأعراق والغنية بالنفط، ما شجع رئيس حكومة إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، على تنظيم استفتاء حول الاستقلال في 25 سبتمبر 2017. ولتحقيق الاستقلال، ينبغي أن يتغلب الأكراد على العديد من العقبات الداخلية والخارجية على السواء، وقد رفضت إيران وتركيا بقوة النزعة الانفصالية الكردية، خوفاً من أن يشجع ذلك حركات كردية في بلديهما على المطالبة بالاستقلال. كما واصلت الولايات المتحدة دعم العراق، وطلب وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، من الأكراد تأجيل استفتائهم، وفي الوقت نفسه، واجه بارزاني تحديات في الداخل أيضاً.