دبي: مسعد عبد الوهاب أسدلت النيابة العامة الاتحادية الستار على القضية (رقم 1 / 2017 )جزاء أموال عامة، التي كانت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة «سابقاً»، قد حرّكتها ضد أحمد عبد الله الفلاسي، الرئيس الأسبق لاتحاد السباحة، حيث استبعدت نيابة الأموال العامة الاتحادية شبهة جناية الاستيلاء على المال العام والإضرار به وقررت بعد ما أجرته من تحقيقات أنه لا وجه لإقامة الدعوى في المخالفات المالية التي ادعت بها «الهيئة»، كما قررت أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد المشكو في حقهما أحمد الفلاسي، وأيمن محمد سعد عن واقعة «شركة رحال المدينة»، ويمثل قرار النيابة تبرئة لساحتهما في القضية المذكورة.لأننا في «الخليج الرياضي» كنا قد تابعنا هذا الموضوع منذ البداية، عبر سلسلة من الانفرادات على خلفية قرار الهيئة بحل اتحاد السباحة في يونيو/حزيران من العام الماضي، بسبب ما رأته من مخالفات مالية وإدارية، فقد كان لزاماً علينا أن نكمل المشوار للنهاية بنشر الفصل الأخير في ملف تلك الأزمة، التي أدخلت رياضة الإمارات في دوامة وكادت تتسبب في عقوبات دولية لولا مسارعة اللجنة الأولمبية الوطنية للتحرك وإنقاذ الموقف بمخرج عن طريق تعليق نشاط الاتحاد والدعوة لعقد جمعية عمومية، والأخيرة في خطوة تالية قامت بتجديد الثقة في مجلس إدارة الاتحاد، ماترتب عليه رفع التعليق.وكانت نيابة الأموال العامة أخطرت قبل أيام «الهيئة» ممثلة في إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة، رداً على كتاب الهيئة رقم 2184، جاء فيه ما يلي:إنه بناء على ما أجرته النيابة العامة من تحقيقات في القضية رقم ( 1 / 2017 ) جزاء أموال عامة، تم التقرير في الأوراق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وأوردت الأسباب التالية:أولاً: استبعاد شبهة جناية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به من الأوراق عن واقعة فتح وإدارة الحساب المصرفي رقم (15551803) وصرف رواتب وبدلات واستحداث وظائف والتعيين عليها وتبديد أموال الجهة الحكومية القائمين على إدارتها (اتحاد الإمارات للسباحة) بشأن شراء تذاكر من شركتي «نيرفانا» للسياحة «وشرف» للسفريات، وإهدارهم لمبلغ 228 ألف درهم المرسلة من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إلى اتحاد الإمارات للسباحة من أجل صرفها كإعانات شهرية لمصلحة بعض الأندية الرياضية، والإضرار بالمال العام بشأن التعاقد باسم شركة «دينان» للخدمات الرياضية مع نادي الجزيرة الرياضي وذلك لانتفاء أركانها عن الوقائع سالفة الذكر.ثانياً: الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المشكو في حقهما: أحمد عبدالله الفلاسي، وأيمن محمد سعد عن واقعة التعاقد بين اتحاد الإمارات للسباحة وشركة «رحال» المدينة لتأجير السيارات لعدم الأهمية.وتجدر الإشارة إلى أن أحمد الفلاسي، كان قد صرح ل«الخليج الرياضي» وقتها مبدياً استياءه من قرار الحل ووصفه بالظالم واعتبر ماحدث تصفية حسابات بهدف الإطاحة به وقال «إحنا مش حرامية» وإن ما حدث «طبخة» لمصلحة آخرين، كما أفسحنا المجال وقتها لإبراهيم عبد الملك، وأدلى بتصريحات في أعقاب تصعيد الأزمة قال فيها إن ما يخص اتحاد السباحة أصبح لدى الجهات المعنية بالدولة والوقت كفيل بأن تظهر الحقائق والملابسات كلها للساحة الرياضية، عطفاً على انتقال ملف الأزمة إلى النائب العام.وتجدر الإشارة إلى أنه عقب ذلك، أجريت الانتخابات الخاصة بالدورة الحالية وفاز على أثرها عادل المرزوقي بالرئاسة على حساب الفلاسي، الذي صعّد النتيجة إلى الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» معترضاً على إجراءات انعقاد الجمعية التي ادعى أنها شهدت تدخلاً حكومياً مرفوضاً، وتضامن الاتحاد الدولي مع الفلاسي وإدارته معتبراً أن ما حدث في الانتخابات تدخلاً حكومياً محظور أولمبياً، وهدد بعدم التعامل مع مجلس المرزوقي لتضطر الجمعية العمومية للانعقاد مجدداً، وتتخذ قرارها بإعادة الانتخابات تلافياً لأية عقوبات دولية محتملة، وكانت المفاجأة بعد ذلك أن كلاً من الفلاسي والمرزوقي لم يترشحا للرئاسة التي فاز بها سلطان سيف السماحي الرئيس الحالي لاتحاد السباحة. تسلسل قضية السباحة 6 يونيو 2016مجلس إدارة «الهيئة» يقرر حل اتحاد السباحة، بسبب تجاوزات مالية وإدارية ويحوّل الملف إلى ديوان المحاسبة.8 يونيو 2016أحمد الفلاسي يؤكد أن قرار الحل باطل وأساء لسمعته، وناشد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تشكيل لجنة محايدة للتحقيق.11 يونيو 2016عمومية السباحة تجدد الثقة في مجلس إدارة الاتحاد، من أجل الاستمرار في مناصبهم لحين حل جميع المشكلات الإدارية والمالية التي رصدتها الهيئة.14 يونيو 2016اللجنة الأولمبية الوطنية، تحترم رغبة أعضاء عمومية اتحاد السباحة.- 25 يوليو 2016أنهى ديوان المحاسبة تحقيقاته برصد كل المخالفات الإدارية والمالية لاتحاد السباحة، وفي خطوة تالية قررت الهيئة إحالة الملف إلى النائب العام.1 نوفمبر 2016عادل إبراهيم المرزوقي يفوز برئاسة اتحاد السباحة ب 9 أصوات مقابل 6 أصوات لمنافسه أحمد الفلاسي.16 نوفمبر 2016لجنة الطعون الخاصة بانتخابات الاتحادات الرياضية ترفض الطعن المقدم من قبل أحمد الفلاسي في شرعية الانتخابات.