صرح المحامي العام للنيابة الكلية في مملكة البحرين المستشار أحمد الحمادي بأن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية المتهم فيها كل من علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، بالتخابر مع قطر إلى المحكمة الكبرى الجنائية، مسندة إليهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 27/‏‏‏11/‏‏‏2017. أقوال الشهود وأشار إلى أن النيابة العامة استندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود فضلاً عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب قطر، والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج، إضافة إلى ما أفادت به التحريات عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة قطر لأنشطة تستهدف عدداً من الدول العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين وتسخير الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهمون في هذه القضية. لقاءات مباشرة في هذا الصدد، كشفت التحقيقات عن أن ذلك التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج ومن خلال تبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية كشفت عن تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية والإضرار بمراكز البلاد ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011، وعن الأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والمساهمة في إضعافها بعدم مشاركة الجانب القطري فيها وتوجيه أجهزته الإعلامية لهذا الغرض وظهور المتهمين من جانبهم في تلك الوسائل الإعلامية ونشر معلومات وأخبار تضر بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للمملكة وتنال من هيبتها واعتبارها في الخارج. ومن خلال هذا النشاط التخابري لهؤلاء المتهمين مع الجانب القطري فقد باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية. أخبار كاذبة كما تم رصد تكليفات من المتهم علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف الآخر ليكون مسؤول اتصال مع مسؤولي قطر، كما تم رصد العديد من المداخلات والمشاركات أجراها المتهمون من خلال القنوات الإعلامية القطرية بناء على تكليف من الجانب القطري بثوا خلالها أخباراً كاذبة وشائعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد بقصد إثارة الفتن وتشويه صورة نظام الحكم في المملكة في الداخل والخارج. معلومات سرية كما أن المتهمين في إطار هذا الاتفاق زودوا قطر بمعلومات سرية تتعلق بتحركات قوات الجيش والحرس الوطني والشرطة وقوات درع الجزيرة وأماكن تمركزها وميزانياتها، لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وإحداث اضطرابات داخلية مستمرة لإسقاط النظام. مبالغ مالية وفي إطار التحقيقات، ثبت تلقي المتهمين مبالغ مالية طائلة من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالبلاد. فيما ذكر أحد الشهود بأن المتهم علي سلمان هدّد باللجوء إلى إيران لإدخال قواتها العسكرية البلاد فور علمه بدخول قوات درع الجزيرة إبان أحداث 2011. وصدر أمر الإحالة مشمولاً بالأمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين حسن جمعة سلطان وعلي مهدي الأسود. أعمال عدائية يذكر أن النيابة البحرينية وجهت رسميا في الأول من نوفمبر تهمة «التخابر» مع قطر «للقيام بأعمال عدائية» في المملكة. وكان سلمان أوقف في العام 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة «التحريض» على «بغض طائفة من الناس» و»إهانة» وزارة الداخلية. وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضاً بتهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة»، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات. وكانت مصادر في الداخلية البحرينية رصدت المؤامرة القطرية التعبوية منذ بداية أعمال العنف والتخريب في البلاد، مشيرة إلى أنها حصدت أرواح آلاف الأبرياء، وأشعلت فتنة طائفية، وحاولت ضرب اقتصاد البحرين. وقد واكبت هذه المؤامرة تغطية إعلامية قطرية حثيثة، مستفيدة من الزخم الإعلامي الخاص بتغطية ثورات ما يسمى بالربيع العربي.