أبوظبي (الاتحاد) شارك العقيد خبير حمد راشد الزعابي نائب مدير إدارة التحقيق الاتحادي بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية بورقة عمل حول دعم قدرات أجهزة القضاء والادعاء العام في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في ورشة عمل عقدت مؤخراً في مسقط بسلطنة عُمان الشقيقة. وتأتي هذه الورشة بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بسلطنة عمان ومكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتستهدف الورشة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بسلطنة عُمان، والأجهزة المعنية من القضاء والادعاء العام المرتبطة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وجهات إنفاذ القانون، والمستجيبين الأوائل، والجهات المعنية بإحالة ورعاية الضحايا. وتطرق العقيد خبير حمد راشد الزعابي في ورقة العمل التي قدمها حول مقابلة الضحايا والشهود وبناء الثقة بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، وجمع الأدلة الجنائية في قضايا الاتجار بالبشر. وأكد أن وزارة الداخلية بدولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال إصدار القوانين والتشريعات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الجريمة البشعة.