كشف عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أن مكافحة الفساد تأتي ضمن منظومة الإصلاح الشامل التي تشهدها بلادنا في الميادين كافة لتعزيز مكانة المملكة، والرفع من كفاءة العمل وجودته وفق أفضل المواصفات، من خلال استثمار الموارد المتاحة خير استثمار بعيدًا عن الهدر والاستغلال، مع الحرص على حفظ المال العام، وصرفه في مصارفه النظامية بنزاهة ودقة. محذرين المستثمرين وخاصةً من هم في بداية الطريق بالابتعاد عن الصفقات المشبوهة.مؤكدين في الوقت نفسه أن محاربة الفساد من أهم عناصر النجاح في كافة قطاعات الدولة، مطالبين الجميع بمخافة الله واتباع اللوائح النظامية والشرعية ومحاولة عدم الوصول للثراء الفاحش السريع بالطرق غير القانونية.أبرز ما تحدث عنه رجال الأعمال:محاربة الهدر والاستغلال.حفظ المال العام.صرف المال بالطرق النظامية.الابتعاد عن الصفقات المشبوهة.اتباع اللوائح النظامية والشرعية.محاصرة الثراء الفاحش السريع بالطرق غير القانونية.إعادة الأموال المنهوبةوأشار رجل الأعمال نائب رئيس مجلس إدراة غرفة جدة زياد البسام أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي كبير بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق للاستفادة منها في مشروعات التنمية، مشيرًا إلى أن القرارات التي صدرت بخصوص مكافحة الفساد اتسمت بالشفافية وأنه ليس هناك فرق بين أمير أو مواطن الكل سواسية، مضيفًا أن محاربة الفساد من أهم عناصر النجاح، مطالبًا في الوقت نفسه جميع رجال الأعمال والمستثمرين الجدد بمخافة الله أولًا واتباع اللوائح النظامية والشرعية وعدم محاولة الوصول للثراء الفاحش بالطرق غير الرسمية والقانونية.الثقة في السوق بالشفافيةمن جانبه أكد الباحث في الشأن الاقتصادي والمتابع لأسواق المال المحلية والعالمية، حسام جخلب: أنه في ظل التحول الوطني الذي تعيشه المملكة وحاله الثقافة الاقتصادية على جميع المستويات ونقل درجة الشفافية والإصلاح بما يتواكب مع متطلبات التحديات الاقتصادية مما يخلق نوع من رفع درجة الثقة والشفافية ونقل الاقتصاد الوطني إلى مجال تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع مستوى الإفصاح والشفافية وتحسين مستوى المشروعات والرقابة على التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين والمقيمين ويجعل فرص الاستثمار متكاملة ومكتملة حتى يتحقق التوازن الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة على جميع المستويات ومنح الفرص التنافسية العالمية في جميع المجالات الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص بصورة إيجابية وتحسين مستويات الإنفاق الحكومي والخاص لتحسين مستوى النمو الاقتصادي وإعطاء الفرص الاستثمارية للشباب وفتح المجال للعديد من المنافسة بين الشباب وتقديم الأفضل لهم وتسخير مدخرات الوطن بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويساهم في رفع مستوى الوعي الاقتصادي.وطن خالٍ من الفسادوقال المستشار القانوني رئيس المركز العربي الأوروبي للدراسات، أمين عام الغرفة العربية الفرنسية - باريس الدكتور صالح بن بكر الطيار، تعد القرارات والمراسيم الملكية التي أصدرها سيدي خادم الحرمين الشريفين قرارات للإصلاح ولبناء وطن سليم خالٍ من الفساد، وأن الإصلاح والقانون يسير على الأمير والوزير والمواطن. مضيفًا أن هذه القرارات تعد في طريق إصلاح وتطوير أنظمة الدولة وأن المملكة في عهده الميمون وعهد أمير الشباب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله قادمة على نهضة تطويرية بدءا في تطوير أنظمة الشرعية والقانونية التي تحد وتنهي الفساد. كما أن هذه القرارات سيكون لها الأثر الإيجابي في نماء ورفعة الوطن واقتصاده. واليوم بهذه القرارات يكون عهد جديد للمملكة خالٍ من الفساد، مشيرًا إلى أن المساواة في القانون والعدل لا يفرق بين مسؤول أيًا كان منصبه أو مواطن.