تظاهر الآلاف من مواطني رومانيا في مدن عدة للأحد الثاني على التوالي ضد إصلاحات قضائية مقترحة يقولون إنها ستضعف الحملة ضد الفساد. وبلغ عدد المتظاهرين حوالى ألف شخص في العاصمة بوخارست قاموا أيضا بمهاجمة خطط الحكومة الاقتصادية «غير المترابطة». وتوجه حشد المتظاهرين المكون بمعظمه من فئة الشباب نحو مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ووصفوا الحزب بأنه مجموعة من «اللصوص». وقال يوليان ساندو البالغ 42 عاما والذي شارك في التظاهرة «لا يمكن أن نثق بقادة يريدون وضع القضاء تحت السيطرة السياسية». أما كالديو دوميتريسكو الذي يملك مطعما فقد انتقد سياسات الحكومة الاقتصادية التي بحسب قوله أضعفت العملة ورفعت الأسعار. وخرجت تظاهرات أخرى في مدن وتيميشوارا وبراشوف وكلوج في غرب رومانيا. والأسبوع الماضي جرت تظاهرة مشابهة في بوخارست اجتذبت حوالى 12 ألف متظاهر، إضافة الى تظاهرات متفرقة في أكثر من عشر مدن ضد اقتراح قانون في البرلمان يخفف صلاحيات مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ويمنعه من محاكمة القضاة. وينص اقتراح القانون أيضا على أن الرئيس لا يمكنه أن يعين المدعين الكبار. وحاولت الحكومة الرومانية في يناير الماضي تليين قوانين مكافحة الفساد ثم تراجعت تحت ضغط الشارع بعد حصول تظاهرات كبيرة كانت الأكبر في البلاد منذ انتهاء الشيوعية عام 1989. وحذرت المفوضية الأوروبية رومانيا من محاولة إصلاح النظام القضائي بطريقة يمكن أن تضعف جهودها في مواجهة الفساد المتفشي.