غادر عشرات اللاجئين مخيماً أسترالياً أُغلق في بابوا غينيا الجديدة، إلا أن مئات آخرين يرفضون ترك المكان، وفقاً لما أعلنه لاجئون لا يزالون محتجزين فيه اليوم (الأحد)، في وقت جددت رئيسة وزراء نيوزيلندا عرضا لاستقبال بعضهم. وترسل أستراليا طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى اراضيها عبر القارب إلى مخيمين في المحيط الهادئ يقعان على جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة وناورو في الفترة التي يجري خلالها النظر في طلباتهم بموجب سياستها المتشددة للهجرة. ورفض جوالى 600 شخص مغادرة مركز الاحتجاز في مانوس بعدما تم إغلاقه بتاريخ 31 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، إذ قضت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة بعدم دستوريته، مشيرة إلى المخاوف في شأن سلامة اللاجئين. وقال اللاجئ الكردي - الإيراني بهروز بوشاني اليوم إنه فيما انتقل البعض إلى ثلاثة مراكز عبور في مانوس، أصر 423 شخصاً على البقاء في المخيم على رغم عدم وجود المياه والكهرباء ومحدودية الموارد الغذائية. وأضاف بوشاني، وهو صحافي، أن اللاجئين الذين بقوا «يواجهون المجاعة» ويحاولون العيش على الطعام القليل الذي يسمح لهم بإحضاره إلى المخيم. وأوضح: «يقول الناس نحن عازمون على البقاء ويشعرون أنهم في حال انتقلوا إلى مركز احتجاز آخر فسيخسرون كل شيء بما في ذلك أرواحهم». وتصر السلطات في كل من أستراليا وبابوا غينيا الجديدة على أن مراكز العبور الثلاثة التي بُنيت لاستقبال اللاجئين تقدم الخدمات الأساسية بما في ذلك الطعام والمياه. لكن بوشاني أكد أن الأشخاص الذين انتقلوا إليها اشتكوا من الظروف القاسية. وأمهلت سلطات بابوا غينيا الجديدة اللاجئين حتى عطلة نهاية الأسبوع للانتقال وإلا فسيتم نقلهم بالقوة. من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا اردرن على عرضها لاستقبال 150 لاجئاً من مانوس وناورو. ولكن رئيس الحكومة الاسترالية مالكولم تورنبول تجاهل عرض اردرن عندما ذكرته خلال اجتماعاتهما الثنائية في سيدني قبل أسبوع. وقالت للصحافيين على هامش قمة «أبك» التي عقدت في فيتنام أمس إنها ستجري نقاشات «جوهرية» مع تورنبول خلال قمة قادة «آسيان» التي ستنطلق اليوم في الفيليبين. وأكدت: «أرى الجانب الإنساني من هذه المسألة وأهمية الدور الذي على نيوزيلندا القيام به. أعتقد أنه من الواضح أننا لا نرى أن ما يجري هناك مقبولاً، ولذا لا يزال عرضنا قائماً». وعملت كانبيرا جاهدة من أجل نقل اللاجئين من مانوس الممنوعين من الحصول على حق إعادة التوطين في أستراليا، إلى دول ثالثة بينها الولايات المتحدة. وحتى الآن، وافقت واشنطن على استقبال 54 منهم. وتعرضت سياسة كانبيرا المتمثلة في ايداع طالبي اللجوء في مراكز احتجاز في جزر المحيط الهادئ إلى انتقادات من الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية. إلا أن الحكومة الاسترالية تصر على أنها ساهمت بذلك في منع وقوع وفيات في البحر بعد سلسلة حوادث غرق تعرض لها لاجئون.