كشف وزارتا السياحة والقوى العاملة المصريتان عن تصديهما لسماسرة بيع تأشيرات العمالة الموسمية في الحج للراغبين في أداء الفريضة، وقالتا إن هناك عقوبات تصل إلى حد وقف مزاولة المهنة لمدة عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين. وكشفت جولة ميدانية للمدينة داخل عدد من شركات السياحة في وسط القاهرة عن تباين في اسعار بيع تأشيرات العمالة الموسمية في مهن السائقين والجزارين، للراغبين في الحج ، ففي الوقت الذي حدد فيه البعض سعر التأشيرة بـ 50 إلى 60 ألف جنيه، قال البعض الآخر إن السعر قد ينخفض إلى 35 ألف جنيه حسب توفر التأشيرة من عدمه. ويأتي ذلك نتيجة الطلب المتزايد من ملايين المصريين الراغبين في اداء الفريضة، بينما المتاح فقط 70 ألف تأشيرة من كافة انحاء الجمهورية. من جانبه قال مصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة المصرية لـ»المدينة» إن الوزارة تتصدى بقوة لسماسرة تأشيرات الحج عبر عدد من الآليات، منها إيقاف الترخيص، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن جولات ميدانية رقابية مفاجئة تقوم بها الوزارة على الشركات بجانب مراجعة بيانات كل شركة. وأشار إلى أن أسعار الحج الاقتصادي لاتتجاوز هذا العام 22 الف جنيه. وحول شكوى بعض الحجاج سنويا من بُعد المسافات عن الحرم قال إن هناك حجاجا مرفهون لو حجوا عشر مرات دائما مستمرون في الشكوى، ولا تزال عمليات البحث عن غرفة للسكن أو الحقائب المفقودة من الصعوبات التي تواجه بعض الحجيج لكن مع التوسعات التي شهدها الحرم الشريف هناك قواعد بيانات وتعليمات جديدة ووسائل تنقلات حديثة للحد من التعب. من جهته أكد ياسر الشربيني المسؤول الإعلامي بوزارة القوى العاملة المصرية وجود تنسيق مباشرمع وزارة السياحة من أجل التصدي لبيع التأشيرات، موضحًا أن الوزارة تعمل على تسهيل ظروف الحاج، ونرفض أن يتعرض المواطنون للنصب، وأشار الشربيني إلى أنه بعد انتهاء الحج يتم الإعلان عن الشركات المخالفة حتى يرتدع الجميع.