أشاد سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام، بدعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للسلطة القضائية، وحرص سموه على ترسيخ دولة القانون، مؤكداً أن تشريف سموه لمنتدى قطر للقانون،تأكيد على هذا الدعم. وقال خلال كلمته أمس بجلسة الافتتاح الرسمية لمنتدى، إنه عندما فكر في عمل النسخة الثالثة من المنتدى، بحث عن شريك يؤمن بما تؤمن به دولة قطر، فقد اتجهت البوصلة إلى الأصدقاء في المملكة المتحدة لعدة أسباب منها، ما يحمله تاريخ القضاء البريطاني من قضايا وأحكام في القضاء جعلته نبراساً يقتدي به أكثر الأنظمة القضائية في العالم، مضيفاً أن تاريخ القضاء البريطاني مشرف، ففي أثناء الحرب العالمية الثانية قدمت كنيسة صغيرة تقع بجوار القاعدة الجوية شكوى للقضاء البريطاني، مفادها أن هذه القاعدة تزعج المصلين، ونتج عن ذلك إغلاق القاعدة الجوية، وبعدها ذهب وزير الدفاع البريطاني وبعض القيادات إلى رئيس مجلس الوزراء وقتها، للعدول عن الحكم، إلا أنه قال مقولة شهيرة خلدها التاريخ حتى الآن وهي: «أن تخسر بريطانيا حرباً خير لها من أن تخسر حكماً قضائياً». وأشار سعادته إلى أن التاريخ البريطاني الحديث ذكر العديد من القضايا، ومنها ترحيل لاجئ أفغاني إلى بلاده، وقد أصدر القضاء البريطاني حكماً بعدم ترحيله، إلا أن السلطة التنفيذية طبقت قرارها وقامت بترحيله عن البلاد، ولم يتهاون القضاء وقام بإصدار قرار بعودة اللاجئ مرة أخرى إلى بريطانيا، وإن لم يعد سيصدر القضاء قراراً بحبس وزير الداخلية، ولم تتردد الحكومة البريطانية المحترمة في تنفيذ القرار، وعاد اللاجئ على نفقة وزارة الداخلية. وأكد النائب العام أن تاريخ دولة قطر لديه ما نفخر به، فقد أسس المؤسس الشيخ جاسم -رحمه الله- هذا الكيان على العدل والمساواة، واستمرت مسيرة العدالة والمساواة في قطر حتى وقتنا هذا، وأضاف: يذكر التاريخ أن أحد حكام دولة قطر مارس القضاء على المنصة، وهو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني -رحمه الله- وكان يحضر بين المتقاضين ويفصل بينهم، معيداً بذلك تاريخ الأمة الإسلامية المجيد، عندما كان الخلفاء يجلسون بين الناس في قضاياهم ويفصلون بينهم. واستمرت المسيرة بعد ذلك في عهد سمو الأمير الوالد -حفظه الله ورعاه- مشيراً إلى أن دولة القانون قفزت في هذا العهد قفزة احترمها العالم وقدرها، حيث أقر فيها الدستور الدائم للبلاد، وهذا الدستور فصل حقيقة بين السلطات الثلاث بالدولة، وجعل هناك مكانة خاصة للسلطة القضائية. ونوه بأنه أثناء وضع دستور قطر تمت الاستعانة بقواعد الشريعة الإسلامية التي لم يخرج عنها، ولكن في نفس الوقت استعان بآخر ما وصل إليه القانون اللاتيني في الفصل بين السلطات الثلاث. وسرد سعادته قضية نزاع تمت بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بقطر، وهي القضية رقم 44 لسنة 2011، عندما كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ولياً للعهد ونائباً للأمير وقتها، وكانت تتعلق بترحيل أحد المقيمين من البلاد، واستمر النزاع بين السلطتين لحين الفصل بينهما، مشيراً إلى أن صاحب السمو قال وقتها -بعد الاطلاع على القضية وقرار النيابة العامة-: «أن أكسر أمر السلطة التنفيذية أهون على نفسي من أن أكسر أمر السلطة القضائية».;