قال تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن بريطانيا بها أكثر معدلات سمنة بين دول غرب أوروبا. وأضاف أن معدلات السمنة تضاعفت على مدار العشرين سنة الماضية، مشيرا إلى أن حوالي 63 في المئة من البريطانيين البالغين يعانون من زيادة الوزن. ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن صحة البريطانيين العامة ومتوسطات أعمارهم لا تزال عند مستويات مقبولة. وساعد على ذلك تراجع عدد المدخنين ونسبة تناول المشروبات الكحولية. وتصنف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بريطانيا بين 5 دول تعاني من "ارتفاع قياسي" في معدل السمنة منذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين. وحذر التقرير الصادر عن المنظمة من أن السمنة تؤدي إلى "زيادة في احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة، خاصة ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وداء السكري، وأمراض القلب". وأشاد التقرير بالحملات التي شهدتها بريطانيا في الفترة الأخيرة، والتي تضمن حظر بيع قوالب الشكولاتة الكبيرة في منافذ المستشفيات، وفرض ضريبة على المأكولات والمشروبات المحلاة بالسكر. لكن المنظمة ترى أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لمكافحة السمنة. في المقابل، رأت المنظمة أن عددا من الدول الأعضاء نجح في السيطرة على معدل السمنة؛ أبرزها أستراليا، وكندا. لكن اليابان لا تزال هي الأقل على الإطلاق في معدلات السمنة، إذ لا يتجاوز 4 في المئة. وسجل تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدما أحرزته بريطانيا على صعيد التقليل من انتشار السمنة بين الأطفال. وأشارت الإحصائيات الحديثة إلى أن معدلات السمنة بين الأطفال البريطانيين لا تتجاوز 24 في المئة مقابل ارتفاع متزايد في هذه المعدلات في باقي دول أوروبا. ورغم تراجع عدد المدخنين البريطانيين، لا تزال المشروبات الكحولية مصدرا للقلق حيال الصحة العامة بين البالغين.