أعلن مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، عبد الله المعيني، أن دول الخليج العربي تبنت، مشروع اللائحة الإماراتية للمركبات الكهربائية، إذ تتولى هيئة التقييس الخليجية حالياً بناء مسودة اللائحة الخليجية على ما ورد في اللائحة الإماراتية في هذا الشأن. وأضاف أن المشروع الخليجي استند إلى ما ورد في اللائحة الإماراتية من جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بالدراسات المستفيضة التي أجريت على متطلبات السلامة والأداء العام للمركبة الكهربائية، وطبيعة تكيفها مع الظروف الجوية في منطقة الخليج العربي، ومدة شحن البطارية، وأداء هذه البطاريات في فصلي الشتاء والصيف، إذ أسست "مواصفات" من خلال هذه اللائحة الإماراتية لمرحلة جديدة من الأساليب الصديقة للبيئة، والداعمة للاقتصاد الوطني. واعتبر مدير عام "مواصفات" أن تبني اللائحة الإماراتية على المستوى الخليجي، يعود إلى تشابه الظروف المناخية في بلدان مجلس التعاون، كما أن اللائحة الإماراتية تضمنت كل ما يتعلق بمستقبل التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، خصوصاً في طرق التعامل مع هذه السيارات في حالات الطوارئ والحوادث والمتطلبات التحذيرية، إلى جانب وجود بطاقة تبين للسائق أداء السيارة الكهربائية وفترة الشحن وفاعليته، ومدى تحمل المركبة للظروف الجوية القاسية خصوصاً في فصل الصيف. عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام مواصفات وأكد المعيني، أن الهيئة تؤسس لمرحلة جديدة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، تتعلق بتسهيل إتاحة وتداول المركبات الذكية والكهربائية والهجينة ومركبات خلايا الهيدروجين في أسواق الدولة بأسعار تنافسية للمستهلكين، من خلال تواصل وتنسيق مع كبريات وكالات إنتاج المركبات، والمصنعين. واعتبر أن المركبات الذكية والكهربائية والهجينة ومركبات خلايا الهيدروجين، تعزز من فكرة تقليص الانبعاثات الضارة بالصحة العامة والبيئة، إذ تنخفض مساهمة هذه المركبات في تلويث الهواء بنحو 35% مقارنة بنظيراتها من المركبات التقليدية، التي تعتمد على البنزين والديزل، وهي أرقام تستند إلى دراسات أجريت عن طريق الهيئة، وأخرى لحالات مشابهة في بعض البلدان المتقدمة حول العالم. وأضاف: نسعى إلى صيغة اتحادية لمعالجة كل معوقات البنية التحتية للمركبات العاملة بالكهرباء، والهجينة التي تعمل بالكهرباء والوقود الأحفوري التقليدي، ونسير في سياق مواز بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية لتوحيد مواصفات السلامة في هذه المركبات، وليس أدل على ذلك من استضافة الهيئة سنوياً لحدث دولي كبير، انتهت دورته الحالية الأسبوع الماضي، يتمثل في المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل، والذي شهد للمرة الأولى أكبر عصف ذهني دولي في دبي، حضره عشرات المنتجين والخبراء والمعنيين بقطاع المركبات الذكية والكهربائية والهجينة حول العالم. وأكد مدير عام "مواصفات"، أن الهدف الأساسي من تبني هذه التوجهات، يتمثل في حماية البيئة من التلوث، ومن الانبعاثات الكربونية والعوادم الضارة، ودعم الاقتصاد الوطني ورفده بمصادر نمو جديدة، وتلبية لاستراتيجية الدولة نحو المفاهيم الصديقة للبيئة، والأنظمة الداعمة للابتكار، من خلال تطوير قطاع المواصفات وأنشطة التقييس الوطنية، وجعلها متوافقة مع أهم الممارسات والمعايير الدولية، للتأكد من توفير أفضل مستويات الجودة في الخدمات والمنتجات بأسواق الدولة، ودعم التوجه نحو المركبات ذاتية القيادة.