من العام المالي الجاري 2017/2018. وأشارت السعيد، خلال مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، حضره رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، مساء الأحد، إلى أن معدل نمو الاقتصاد في هذه الفترة، فاق ما تم تحقيقه خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، والتى بلغت 4.9 بالمائة. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام الذي يليه، وفق قانون الموازنة العامة. وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.4 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي الماضي 2016/2017، وفقا لبيانات وزارة التخطيط المصرية. بدوره، قال رئيس الوزراء إن مصر تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي يمتد من 2016 وحتى 2019، يمهد لانطلاقة قوية، ويوفر فرص عمل للشباب. وأوضح إسماعيل أن بلاده حققت خلال العام المالي الماضي معدل نمو بلغ 4.2 بالمائة رغم التحديات الصعبة التى واجهت البلاد. ورفعت مصر تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5.25 بالمائة خلال العام المالي الجاري مقابل 4.6 بالمائة أثناء إعداد مشروع الموازنة. وأوضح اسماعيل أن التقديرات تشير إلى تراجع معدل البطالة عن مستوى 12 بالمائة، نتيجة المشاريع القومية التى يتم تنفيذها حاليا. من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، أن مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في بلادها "يشهد تحسنا كبيرا". وأشارت نصر إلى إن "مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار العام المالي الماضى، فيما تستهدف استثمارات بقيمة 12 مليار دولار في العام المالي الجاري". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.