وكالات التصنيف الائتماني تخلف فنزويلا عن سداد الدين لان احتياطاتها النقدية غير كافية. إلا أنها تختلف في آرائها بشأن المهل. وسيؤدي تخلف فنزويلا عن تسديد الدين إلى تفاقم الركود الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 36 بالمئة خلال أربع سنوات ويمنع البلاد وشركتها النفطية الحكومية من الوصول إلى الأسواق الدولية مع تعريضهما لملاحقات ومصادرة موجودات وفروع في الخارج. كانت فنزويلا في الماضي أغنى بلد في أميركا اللاتينية. لكن تراجع أسعار النفط الخام دمرها. وقد فُقدت المواد الغذائية والأدوية ما أدى إلى أزمة سياسية واستياء شعبي تجسد في التظاهرات العنيفة التي جرت في الربيع واصفرت عن سقوط 125 قتيلا. بكين وموسكو تدعمان كراكاس؟ أشار مادورو الأحد إلى المفاوضات الجارية مع حليفتيه الصين وروسيا اللتين تدين لهما فنزويلا بـ28 مليار دولار وثمانية مليارات على التوالي، من أصل 150 مليار دولار الحجم الإجمالي للدين. وقال إن المفاوضات مع الصين "تسير بشكل جيد". وأضاف انه تم التوصل مع موسكو إلى اتفاق لإعادة هيكلة ثلاثة مليارات دولار من الديون. ويمهل ذلك كراكاس بضعه أسابيع لالتقاط أنفاسها من اجل إيجاد حلول لبقية الدفعات المتوجبة عليها. وفي الوقت نفسه ستعقد هيئة متخصصة في المنظمة الدولية للمشتقات المالية اجتماعا حول الأزمة الفنزويلية في نيويورك عند الساعة 12,00 (17,00 ت غ). وستبحث هذه الهيئة التي تتألف من 15 شركة مالية في الخطوات التي يجب إتباعها في مسألة تأخر كراكاس في تسديد مبالغ متراكمة قدرها 1.16 مليار دولار أعلن الدائنون أنهم لم يتسلموها الجمعة. وكانت دفعة أخرى تبلغ 81 مليون دولار من الفوائد المترتبة على الشركة النفطية استحقت الجمعة. لكن الحكومة لم تؤكد دفعها وكذلك الأمر مئتي مليون دولار أخرى يفترض دفعها الاثنين. وأي قرار سلبي للمنظمة الدولية للمشتقات المالية قد يؤدي إلى تخلف جزئي عن الدفع لا يمكن التكهن بعواقبه على كراكاس. ويمكن أن تعلن أي دولة بنفسها عجزها عن تسديد الدين. وهذا الإعلان يمكن أن يصدر أيضا عن وكالة للتصنيف الائتماني أو دائنين خاصين أو المنظمة الدولية للمشتقات المالية. واعتبر خفض تصنيف فنزويلا الائتماني من قبل "ستاندرد اند بورز" و"فيتش"، مؤشرا يزيد من الترجيحات بإعلان فنزويلا توقفها عن سداد ديونها. واتهم مادورو هاتين الوكالتين بأنهما جزء من "الحرب المالية" التي تشنها الولايات المتحدة. معاقبة التطرف تصعب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا في آب/أغسطس، على هذا البلد الحصول على الأموال من المستثمرين الدوليين. وأشار البيت الأبيض إلى الأزمة الإنسانية في فنزويلا وإقامة "جمعية تأسيسية غير شرعية" و"الفساد المستشري في القطاع العام". ويأتي تسارع الصعوبات التي تواجهها كراكاس مع تصعيد الأسرة الدولية التي تدين تشدد الحكومة الاشتراكية، لهجتها. ومن المتوقع أن يتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين مجموعة عقوبات جديدة تشمل حظرا على الأسلحة، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية. كما سيتناول الاجتماع إقامة لجنة قضائية تسمح للاتحاد الأوروبي بإدراج شخصيات و"كيانات" (شركات، مؤسسات، أحزاب وجمعيات) على "قائمة سوداء" لتورطهم في قمع المعارضة الفنزويلية. وأعلنت الولايات المتحدة الخميس سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف عشرة مسؤولين يشتبه بتقويضهم العملية الانتخابية وفرضهم رقابة على وسائل الإعلام أو ارتكابهم أعمال فساد في برامج غذائية.