تتنافس 14 دولة عربية على جائزة المملكة للإدارة البيئية في فروعها الأربعة: أفضل البحوث، الجمعيات الأهلية، جمعيات النفع العام، الأجهزة الحكومية، وكان قد تم ترشيح سبعين بحثا من 14 دولة عربية، و5 من القطاع الخاص من 4 دول، و12 من القطاع الحكومي من 8 دول، و9 أعمال من قطاع الجمعيات من 7 دول. وبدأت لجنة التحكيم للجائزة في دورتها السادسة في اجتماعاتها المعنية بترشيح البحوث للدورة الحالية وذلك من خلال تقييمها وفقا للمعايير والاشتراطات والأنظمة والمحاور المتعلقة بالجائزة في دورتها السادسة. وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عبدالباسط بن سالم صيرفي وكيل البيئة والتنمية المستدامة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورئيس لجنة هيئة التحكيم للجائزة، أن اللجنة تضم 8 خبراء في مجال البيئة للتخصصات البيئية من العالم العربي، إضافة إلى سكرتارية الجائزة (المنظمة العربية للتنمية الإدارية)، مشيرا إلى أن لجنة التحكيم تعقد اجتماعها في القاهرة بجمهورية مصر العربية وتستمر لمدة خمسة أيام وتختتم أعمالها بالرفع للجنة العليا للجائزة بالأعمال المرشحة للفوز بالجائزة بدورتها السادسة لإقرارها، مبينا أن جائزة المملكة تعد أرفع جائزة في مجال الإدارة البيئية على مستوى الوطن العربي ومنحتها المملكة لأبناء الوطن العربي في إطار الدعم الدائم الذي تقدمه المملكة لخدمة العمل البيئي في الوطن العربي من أجل الاستفادة في إيجاد الحلول والدراسات التي تساهم في الرقي بحماية البيئة وصون مواردها في دولنا العربية. يذكر أن جائزة الملكة للإدارة البيئة أعلنت عام 2002 وساهمت في التشجيع على إبراز أهمية البيئة ورفع مستوى الوعي في الوطن العربي من خلال تشجيعها على ذلك حيث تبلغ قيمة الجائزة 330 ألف دولار موزعة على فروع الجائزة.