تمشياً مع توجهات الحكومة ونهجها في خفض النفقات الحكومية، ونظراً لانتفاء المبررات لاستمرارها في ظل ما يزخر به القطاع الحكومي من خبرات وكفاءات وطنية، قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم إلغاء علاوة الاغتراب التي تصرف للموظفين غير البحرينيين بعقود خارجية، وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسوية أوضاع الموظفين الأجانب الحاليين من خلال عقود شاملة تضمن الحفاظ على استحقاقاتهم.