وزير الخارجية الأميركي يخطط لزيارة بورما ويُتوقع أن يتبنى لهجة حازمة مع القادة العسكريين في المنطقة الذين اعتبرهم مسؤولين عن الأزمة التي تواجه الروهينغا.العرب  [نُشر في 2017/11/13]واشنطن حريصة على عدم تحميل أونغ سان سو تشي المسؤولية واشنطن- تعزز الولايات المتحدة ضغوطها بحذر على الجيش البورمي في ظل "الفظائع" التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة، محاولة في الوقت ذاته تجنب أن تدفع حكومة أونغ سان سو تشي المدنية ثمن هذه الضغوط. وفي وقت تكثف الولايات المتحدة نشاطاتها في المنطقة التي زارتها وفود أميركية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، يخطط وزير الخارجية ريكس تيلرسون للسفر إلى بورما الأربعاء للقاء زعيمة البلاد سو تشي وقائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ. ويتوقع أن يتبنى تيلرسون لهجة حازمة مع القادة العسكريين في بورما الذين اعتبرهم "مسؤولين" عن الأزمة التي تواجه الروهينغا، وهي أقلية مسلمة تعاني من الاضطهاد حيث أجبر أكثر من 600 ألف من أفرادها إلى الفرار إلى بنغلادش المجاورة خلال شهرين ونصف. وشن الجيش منذ أواخر اغسطس حملة عسكرية في ولاية راخين الغربية أعلن أنها تستهدف إخماد تمرد للروهينغا. وقد أحرق قرى بأكملها ودفع الآلاف إلى ما بات ينظر إليها على أنها أكبر موجة نزوح في يومنا الحالي. ونددت الأمم المتحدة بالحملة، بما في ذلك عمليات قتل واغتصاب جماعي تحدثت عنها تقارير واتهم الجيش بتنفيذها، معتبرة أنها ترقى جميعا إلى "تطهير عرقي". مشاهد "مؤلمة" وتحدث المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن شؤون اللاجئين والهجرة سايمن هنشاو عن مشاهد "مؤلمة" في مخيمات اللاجئين المكتظة في بنغلادش عقب زيارة أجراها إلى هناك مؤخرا. وقال إن "حجم أزمة اللاجئين هائل". واضاف أن "الظروف صعبة والناس يعانون". وقال هنشاو إن "الكثير من اللاجئين أخبرونا وهم يذرفون الدموع أنهم رأوا قراهم تُحرق وأقاربهم يقتلون أمامهم". وأكد تيلرسون الشهر الماضي "لا يمكن للعالم أن يقف متفرجا على الفظائع التي يتم التحدث عنها في تلك المنطقة". ولكن من غير الواضح ماهية الخطوات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة. وحتى الآن، كل ما قامت به وزارة الخارجية هو أنها شددت اجراءاتها العقابية بحق الجيش البورمي. تحرك ملموس ضئيل وفي ظل غياب تحرك أكثر حزما من قبل البيت الأبيض أو وزارة الخارجية، يدعو عدد من أعضاء الكونغرس إلى عقوبات تحد من التعاون العسكري مع بورما ومنع أفراد جيشها من دخول الأراضي الأميركية. ويهدف مشروع قانون كذلك إلى حظر استيراد الأحجار الكريمة من الدولة. ورأى جوشوا كورلانتزك من مجلس العلاقات الدولية الذي يتخذ من نيويورك مقرا له أن "مشروع القانون يشكل خطوة أولى مهمة رغم تأخره لدفع الجيش البورمي لإنهاء العنف في ولاية راخين". وأضاف أنه ينبغي الآن على أذرع أخرى من الحكومة "التحرك كذلك". ولم تستبعد وزارة الخارجية دعم المزيد من العقوبات. لكن واشنطن حرصت على عدم تحميل أونغ سان سو تشي المسؤولية، راسمة بذلك خطا فاصلا بين الجيش والحكومة المدنية التي تقودها الزعيمة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام. وفيما واجهت سو تشي انتقادات واسعة في الخارج لما نُظر إليه على أنه عدم تعاطف مع الروهينغا، أكدت واشنطن دعمها لها مرحبة بالتزامها السماح بعودة آمنة للاجئين. ضربة لسو تشي لكن مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي سددت ضربة موجعة لسو تشي. وقالت إن الوضع في بلادها "يجب أن يجعل كبار القادة البورميين الذين ضحوا بالكثير من أجل بورما منفتحة وديمقراطية، يشعرون بالعار". وأشار مسؤول رفيع في وزارة الخارجية إلى أن الولايات المتحدة ترغب بدعم "الانتقال إلى حكومة مدنية (ولكن) مع التأكد من عدم التراجع"، مذكرا بأن سو تشي التي كانت يوما ما ناشطة معارضة بات عليها التعامل مع جيش حكم دون أي منازع لنحو نصف قرن. أما المؤرخ ثانت مينت-يو، فحذر من النتائج العكسية للعقوبات على بورما. وأوضح أن العقوبات "قللت من فرص نجاح أي تحول إلى الديمقراطية في الماضي ورسخت الانعزالية التي شكلت لب جميع مشاكل بورما". وأكد كورلانتزك أنه على تيلرسون تهديد جنرالات الدولة الآسيوية بأنهم سيواجهون عقوبات أقسى في حال لم يتوقف العنف في وقت سيتعين عليه كذلك تحذير القادة المدنيين من أنهم لن يكونوا "بالضرورة بمنأى" عن التعرض إلى عقوبات جديدة كذلك.