انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إجراءات السلطات الجزائرية بحق المهاجرين، خاصةً من النساء والقاصرين في ظل ما يتعرضون له من "حملات اعتقال وطرد واسعة" وطالب المرصد بوقف تلك السياسات التعسفية واحترام التزامات الجزائر تجاه الاتفاقيات الدولية. وقالت سارة بريتشيت، المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي، إنه وبالرغم من أن القانون الدولي منح الدول شرعية وسلطة السيطرة على الحدود وإبعاد الأشخاص غير المتواجدين بصفة قانونية في البلاد، إلا أنه منح في المقابل الحق لهؤلاء الأشخاص بالطعن في قرارات الترحيل والطرد من دون التعرض لأساليب الاعتقال التعسفي والمعاملة المهينة أو التفرقة على أساس اللون أو العرق. وأضافت بريتشيت أن السلطات الجزائرية تواصل شن حملات اعتقال وطرد واسعة ضد المهاجرين القادمين من بلدان وسط وجنوب إفريقيا دون مراعاة للحالة الإنسانية التي يعانيها هؤلاء المهاجرون. وأكّد المرصد الأورومتوسطي على وجود حالات اعتقال وترحيل لما يزيد عن ألفي مهاجر من دول أفريقية ودول مجاورة من الجزائر خلال ثلاثة أسابيع فقط من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من بينهم 300 قاصر، بالإضافة إلى 25 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، وفق رصد منظمة العفو الدولية. كما شدد المرصد على وجوب احترام السلطات الجزائرية لالتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء كونها دولة طرف في "الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين" لعام 1951 و"اتفاقية مناهضة التعذيب" لـ1987 وغيرها من الاتفاقيات التي تدعو إلى نبذ أساليب المعاملة القاسية والمهينة.