أيمن شكل: بسبب أزمة مادية مر بها، قام نائب عريف بالإدارة العامة للدفاع المدني، بمحاولة سرقة صراف آلي متخفيا بعباءة نسائية، لكن محاولته فشلت بسبب إطلاق صفارة إنذار الجهاز التي أرغمته على إلغاء الجريمة، وبجلستها أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية حكم حبسه سنة مع النفاذ وإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة. الواقعة تم اكتشافها لدى ورود إشارة لغرفة التحكم عن خلل في كاميرا المراقبة الخاصة بغرفة الصراف الآلي التابعة لأحد البنوك الواقعة بمنطقة البسيتين، وهذه الإشارة تصدر في حال قام شخص بوضع غطاء أو أي شيء آخر على الكاميرا، فتم إعادة تسجيل الكاميرا قبل وقت وقوع الخلل حيث اتضح أن شخص يلبس عباءة نسائية ونقاب قام برش مادة على الكاميرا، فأصدرت غرفة التحكم تعليمات بوقف العمل بالجهاز وإصدار صفارة إنذار تسببت في هرب المتهم من المكان بسرعة. ومن خلال المراقبة تبين قيام أحد الأشخاص يلبس عباءة نسائية نزل من سيارة وقام برش الكاميرا الخاصة بصراف الآلي الخاص بالبنك، وبالبحث تبين أن لوحات السيارة تعود لملكية سيدة وباستدعائها من قبل الشرطة أفادت بأن مواصفات سيارتها غير مطابقة لمواصفات السيارة المشتبه بها ماعدا رقم السيارة. وبالتحري والبحث تم التوصل للسيارة التي كانت تعود لملكية نائب عريف بالإدارة العامة للدفاع المدني، فتم توقيفه وتفتيش ومعاينة سيارته والتي عثر بداخلها على الأدوات المستخدمة في الجريمة وهي عباءة نسائية ونقاب وقفازات نسائية ومفك براغي وعلبة رش «صبغ» وعدد 2 لوحات سيارة تحمل رقم سيارة السيدة المشتبه بها بداية. واعترف المتهم بأنه سرق لوحات سيارة وركبهم على سيارته وقام بلبس العباءة النسائية والنقاب والقفازات ثم توجه للصراف ورش الطلاء على الكاميرا وحاول فتح باب الصراف بواسطة مفك براغي ونجح في فتحه قليلا إلا أن صافرة الإنذار انطلفت فغادر مسرعا لسيارته وتوجه الى مسكنه ونزع اللباس النسائي وفك اللوحات المسروقة وركب لوحات سيارته. وبرر جريمته بأنه يمر بضائقة مالية وطلب من النيابة العامة مساعدته فأسندت إليه أنه في 10/4/2017، سرق لمنقولات المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة لوزارة الداخلية، كما شرع في سرقة المال المنقول المبين الوصف والنوع بالاوراق والمملوك للبنك المجني عليه وكان ذلك بطريق الكسر من الخارج وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو صياح جهاز الانذار الخاص بالصراف الالي كما عطل عمدًا الكاميرا الامنية المبينة الوصف والنوع بالاوراق والمملوكة للبنك المذكور. وحكمت محكمة أول درجة بحبسه سنة مع النفاذ وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فطعن على الحكم بالاستئناف، وأيدت المحكمة العقوبة.