صعّدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مواجهتهما مع روسيا أمس، إذ شددتا طوق العقوبات على مصارف وشركات نفط ودفاع بارزة، بينها أضخم مصرف روسي. (للمزيد) لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سخر من العقوبات الغربية، معتبراً أن أوكرانيا هي «رهينة للمصالح الأجنبية». في المقابل، لم يأبه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بتهديدات موسكو، إذ أعرب عن أمله بنيل بلاده «وضعاً خاصاً» بوصفها حليفاً للولايات المتحدة غير عضو في الحلف الأطلسي، معلناً أن اتفاقاً «تاريخياً» للشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيُطبّق مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وللمرة الأولى استهدفت العقوبات الأميركية الجديدة «سبيربانك»، أضخم مصرف روسي، إذ تعتقد إدارة الرئيس باراك أوباما بأن الحسابات التي يملكها تبلغ نحو ربع الأصول المصرفية الروسية وثلث رأسمالها المصرفي. وتطاول عقوبات واشنطن أيضاً 5 مصارف أخرى روسية، مشددة الخناق عليها، من خلال منع الأفراد والشركات في الولايات المتحدة من التعامل مع أي ديون تصدرها، لمدد استحقاق تزيد على شهر. واستهدفت التدابير الأميركية أيضاً شركة «ترانسنفت» العملاقة للأنابيب، وشركة «لوك أويل» النفطية، وشركات الغاز «غازبروم» و»غازبرومنفت» و»سورغوتنفت غاز»، ومجموعة «روزتك» الرسمية للتكنولوجيا. وقال وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو: «نظراً إلى التدخل العسكري المباشر لروسيا، وجهودها السافرة لزعزعة استقرار أوكرانيا، شددنا العقوبات عليها بالتعاون مع حلفائنا الأوروبيين. هذه الخطوات تؤكد عزم المجتمع الدولي المستمر على مواجهة العدوان الروسي». ولفت إلى أن «عزلة روسيا، اقتصادياً وديبلوماسياً، ستزداد طالما أن أفعالها لا تطابق تصريحاتها». وجاء الإعلان الأميركي بعدما بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق عقوبات إضافية فرضها على موسكو، تستهدف خصوصاً الحدّ من تمويل أبرز شركات الطاقة والدفاع والمصارف في روسيا، مُضيفةً 24 شخصية روسية وأوكرانية إلى القائمة السوداء لمتهمين بالضلوع في النزاع الأوكراني. لكن العقوبات الأوروبية لم تشمل قطاع الغاز الروسي، خصوصاً شركة «غازبروم»، أبرز مورّد للغاز لأوروبا. في دوشنبه، وصف بوتين العقوبات بأنها «غريبة بعض الشيء»، قائلاً: «حين يتّجه الوضع نحو تسوية سلمية (في أوكرانيا)، تُتخَّذ تدابير هدفها تخريب عملية السلام». وأضاف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في طاجيكستان: «العقوبات بوصفها أداة للسياسة الخارجية، قليلة الفاعلية، ولم تحقّق النتائج المرجوة منها إطلاقاً. وإذا نظرنا إلى المشكلة من كل نواحيها، سنرى الإيجابيات اكثر من السلبيات». واعتبر أن «أوكرانيا تجد نفسها رهينة للمصالح الأجنبية»، مكرّراً أن الغرب يستغلّها من اجل «إحياء الحلف الأطلسي، بوصفه أحد العناصر الأساسية في السياسة الخارجية الأميركية». ودعا بوتين منظمة شنغهاي للتعاون إلى «تحديث برنامج التعاون التجاري والاقتصادي»، من أجل «مواجهة التحديات وعدد متزايد من التهديدات». ودخلت المنظمة على خط الصراع الأميركي - الروسي على أوكرانيا، إذ انتقدت الدرع الصاروخية التي تنشرها واشنطن في شرق أوروبا، معتبرة أن «الإمكانات الأحادية غير المحدودة لمنظومات الدفاع الصاروخية، لدى دول منفردة أو مجموعة دول، تضرّ بالأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي». ونبّهت إلى أن «الأمن القومي يجب ألا يتحقق على حساب أمن بلدان أخرى». في المقابل، أكد بوروشينكو أنه يأمل خلال زيارته الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، بنيل أوكرانيا «وضعاً خاصاً بوصفها حليفاً (لواشنطن) غير عضو في الحلف الأطلسي». ويتيح هذا الوضع الخاص الذي تتمتع به استراليا وإسرائيل ومصر وكوريا الجنوبية، تلقّي أسلحة وتبادل معلومات استخباراتية. وأعلن أن اتفاقاً «تاريخياً» للشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيُطبّق مطلع تشرين الثاني، بعد المصادقة عليه الثلثاء المقبل، في البرلمانين الأوكراني والأوروبي. وأكد أن «لا حلّ عسكرياً للأزمة» في شرق أوكرانيا.