أكد محافظ المركزي المصري طارق عامر أن تدفقات النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي في البلاد بلغت أكثر من 80 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات تهدف إلى تنشيط اقتصادها المنهك.ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بواقع 700 نقطة أساس.