قال وزير العدل د. فالح العزب، إن "العلاقات بين السلطتين يجب أن تبنى على التدافع، لا التطابق، أي أن توقف السلطة الأخرى ممارسة الرقابة المتبادلة لنفاذ القاعدة الدستورية، فلسنا في حلبة مصارعة، بل في برلمان، ويجب أن تحترم فيه كل القواعد الدستورية". جاء ذلك في رده على سؤال للصحافيين حول مبادرة 19 نائبا لتصفية الأجواء بين السلطتين مستقبلا، خلال مشاركته في حفل سفارة الجزائر بعيدها الوطني أمس الأول. وبيَّن العزب أن "الحكومة لديها أدواتها، والنواب لهم أدواتهم"، مشيرا إلى أن "السلطة المطلقة مفسدة، وبلا رقابة شعبية نكون أمام استبداد محقق، دون أن تجنح هذه الرقابة إلى تصفية حسابات". وعن الالتفاف الشعبي والنيابي حول الرسالة التي وجهها رئيس مجلس الأمة بالنيابة عن أمير البلاد، قال إن "سمو الأمير، وفق الدستور، هو ميزان الوطن، وهو رمز الوحدة، ومتى ما دعا القائد، فإن الشعب سيلتف حوله"، مؤكدا أنه "على الجميع العلم بأن هذه هي الديمقراطية، لكن القول الفصل لقائد هذه المسيرة". وعن الخطط المستقبلية لنشر الاعتدال الديني في البلاد، قال إن "دين الدولة هو الإسلام، وفق ما نص عليه الدستور، وما هو موجود في وجدان الشعب الكويتي، وما نعرفه هو دين واحد، وهو الإسلام". وحول العلاقات الكويتية- الجزائرية، كشف العزب عن أن هناك زيارة مُعدة للجزائر، سيتم خلالها لقاء وزير العدل، حيث سيتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيتين أمنية وقضائية. من جانبها، وصفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية غنية الدالية، العلاقات بين بلادها والكويت بالممتازة، والقديمة، حيث إنها سبقت استقلال الجزائر. وأضافت في تصريح للصحافيين، أن الكويت ساندت الجزائر؛ ماديا ومعنويا وإعلاميا، خلال الثورة التحريرية وبعدها، وأصبحت العلاقات أخوية ومتينة بين حكومتي وشعبي البلدين.