أكَّد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن المملكة تعتبر تمكين الشباب ودعمهم وتحفيزهم أولوية قصوى، داعيًا لجان الشباب للتواصل مع الوزارة بمقترحاتهم ورؤاهم ووضع خطة عمل بهذا الخصوص، منوهًا إلى أن كل القرارات التي اتخذتها الدولة -أيدها الله- تصب في مصلحة الوطن والمواطن والأجيال القادمة. جاء ذلك خلال لقائه رواد الأعمال ضمن منتدى شباب الأعمال الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وأشار القصبي إلى أنَّ هناك حراكًا بوتيرة متسارعة في جميع قطاعات الدولة يهدف لتحسين بيئة الأعمال وإعادة هندسة الإجراءات لتسهيل مزاولة العمل التجاري والقضاء على الأداء البيروقراطي الذي يبطئ العمل في القطاعات الحكومية، داعيًا لجان شباب الأعمال للتواصل مع الوزارة بالمقترحات والأفكار والرؤى التي من شأنها المساهمة في تطوير بيئة العمل التجاري والاستثماري. وكشف وزير التجارة والاستثمار عن توجه الدولة لبناء علاقة متينة مع القطاع الخاص عمادها التعاون والتناغم بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق بيئة عمل جاذبة وتحفيز القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية. وشدد على أن الدولة لا تدخل في منافسة مع القطاع الخاص؛ بل تعمل على تمكينه، وأن تبني الدولة لمشاريع ضخمة مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، يهدف لصنع تنمية شاملة في القطاعات المستهدفة. مشيرًا إلى أن هناك لجنة تدرس حاليًا وضع معايير للجهات الحكومية التي تنشئ شركات من أهم شروطها عدم منافسة القطاع الخاص. وأضاف: "الدولة تسعى لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه، وتقود مشاريع عملاقة لفتح وتنمية قطاعات جديدة تخلق فرصًا وظيفية". وأكد القصبي أن الحكومة وبكافة قطاعاتها تعمل على تطوير ودعم وتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لما يشكله هذا القطاع من أهمية بالغة في الارتقاء بالاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لإنشاء بنك متخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحلول التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتقديمها لدعم هذا القطاع الحيوي. وأبان أن السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي، لم يأت جزافًا؛ بل جاء نتيجة لدراسات معمقة أكدت وجود جدوى كبيرة في استقطاب الشركات الأجنبية ذات القيمة المضافة التي ستعطي السوق السعودي حيوية أكبر وتمنح الشباب السعودي الفرصة للحصول على تدريب عالي المستوى، وتقلد وظائف قيادية ونوعية، مشددًا على أن السوق لن يشرع أبوابه لجميع الشركات الأجنبية؛ بل سيكون حصرًا على الشركات الأجنبية النوعية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وفي ختام اللقاء أجاب وزير التجارة والاستثمار عن الأسئلة التي طرحها الحضور من شباب وشابات الأعمال، بالإضافة لبعض الأسئلة التي تضمنها وسم #اسأل-وزير-التجارة والتي تمحورت حول الخدمات التي تقدمها الوزارة لتحفيز ودعم شباب ورواد الأعمال.