في الوقت الذي أشاد فيه مركز الاتحاد الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان بالإصلاحات الجوهرية، التي شرعت بها السعودية والإمارات والبحرين، لضمان سلامة وأمن العمال الأجانب وضمان حقوقهم، قرع المركز أجراس الإنذار للتنبيه إلى سوء أوضاع العمال في قطر. وبينما عبر نائب رئيس المركز، استيف بايج، عن أهمية القرارات والالتزامات التي تعهدت بها حكومات السعودية والإمارات والبحرين، إلا أنه أكد أن تلك الإصلاحات لن تكتمل خليجياً إلا باحترام قطر للمعاهدات العمالية الدولية، وتنفيذ الإصلاحات التي اتبعتها الدول الثلاث. ودق بايج جرس الإنذار للحكومة القطرية، حيث زادت معاناة آلاف الأجانب إلى حد كارثي، تشهد عليه أكفان ترسلها الدول المصدرة للعمال الأجانب إلى قطر، بسبب الحوادث المميتة في مواقع العمل، خصوصاً في المنشآت الرياضية لكأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه قطر عام 2022. وطالب المركز الدوحة بالكف فوراً عن الكذب والترويج الإعلامي، وعن استغلال وممارسة أبشع أنواع السخرة تجاه العمال الأجانب. وأعلن المركز دعمه لحملة «لجنة الإنصاف الدولية لضحايا العمال في كأس العالم 2022 بقطر»، التي انطلقت من فيينا تزامناً مع انعقاد اجتماعات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وكانت منظمات حقوقية مشاركة في اجتماع بفيينا، أعلنت رفضها القاطع لمشروع تقدم به وفد النظام القطري، لاستضافة قطر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2022. وقالت المنظمات الحقوقية، في بيان، إنها تحيي الدول المعارضة لمشروع القرار القطري، الذي سيتم التصويت عليه، الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بفيننا. وأشار البيان إلى أن النظام القطري يريد رشوة الدول والمنظمات من خلال هذه الدعوة سيئة السمعة، وتحميلها الفساد المتفشي في قطر ودماء العمال الذين ذهبت أرواحهم نتيجة فساد النظام القطري، وإهماله وانتهاكه لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأممية.