أبوظبي (الاتحاد) أعلن عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن دول الخليج العربي تبنت قبل أسبوعين، مشروع اللائحة الإماراتية للمركبات الكهربائية، إذ تتولى هيئة التقييس الخليجية حالياً بناء مسودة اللائحة الخليجية على ما ورد في اللائحة الإماراتية في هذا الشأن. وأضاف أن المشروع الخليجي استند إلى ما ورد في اللائحة الإماراتية من جوانب إيجابية، خصوصاً ما يتعلق بالدراسات المستفيضة التي أجريت على متطلبات السلامة والأداء العام للمركبة الكهربائية، وطبيعة تكيفها مع الظروف الجوية في منطقة الخليج العربي، ومدة شحن البطارية، وأداء هذه البطاريات في فصلي الشتاء والصيف، إذ أسست «مواصفات» من خلال هذه اللائحة الإماراتية لمرحلة جديدة من الأساليب الصديقة للبيئة، والداعمة للاقتصاد الوطني. وأوضح أن «جهود الإمارات في هذا الصدد تعكس رؤية القيادة الرشيدة في مسعى لتلبية استحقاقات الأجندة الوطنية، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، خصوصاً في ما يتعلق بمؤشر البيئة المستدامة، وتحقيق جودة في الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتبني ودعم الدولة لصناعات المستقبل، وتطوير نماذج أعمال تتلاءم مع متطلباتها. واعتبر مدير عام «مواصفات» أن تبني اللائحة الإماراتية على المستوى الخليجي، يعود إلى تشابه الظروف المناخية في بلدان مجلس التعاون، كما أن اللائحة الإماراتية تضمنت كل ما يتعلق بمستقبل التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، خصوصاً في طرق التعامل مع هذه السيارات في حالات الطوارئ والحوادث والمتطلبات التحذيرية، إلى جانب وجود بطاقة تبين للسائق أداء السيارة الكهربائية وفترة الشحن وفاعليته، ومدى تحمل المركبة للظروف الجوية القاسية، خصوصاً في فصل الصيف. وأكد سعادة المعيني، أن الهيئة تؤسس لمرحلة جديدة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، تتعلق بتسهيل إتاحة وتداول المركبات الذكية والكهربائية والهجينة ومركبات خلايا الهيدروجين في أسواق الدولة بأسعار تنافسية للمستهلكين، من خلال تواصل وتنسيق مع كبريات وكالات إنتاج المركبات والمصنعين.