أعلن عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن دول الخليج العربي تبنت، مشروع اللائحة الإماراتية للمركبات الكهربائية، إذ تتولى هيئة التقييس الخليجية حالياً بناء مسودة اللائحة الخليجية على ما ورد في اللائحة الإماراتية في هذا الشأن. وأضاف المعيني، أن المشروع الخليجي استند إلى ما ورد في اللائحة الإماراتية من جوانب إيجابية، خصوصاً ما يتعلق بالدراسات المستفيضة التي أجريت على متطلبات السلامة والأداء العام للمركبة الكهربائية، وطبيعة تكيفها مع الظروف الجوية في منطقة الخليج العربي، ومدة شحن البطارية، وأداء هذه البطاريات في فصلي الشتاء والصيف، إذ أسست "مواصفات" من خلال هذه اللائحة الإماراتية لمرحلة جديدة من الأساليب الصديقة للبيئة، والداعمة للاقتصاد الوطني. واعتبر مدير عام "مواصفات" أن تبني اللائحة الإماراتية على المستوى الخليجي، يعود إلى تشابه الظروف المناخية في بلدان مجلس التعاون، كما أن اللائحة الإماراتية تضمنت كل ما يتعلق بمستقبل التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، خصوصاً في طرق التعامل مع هذه السيارات في حالات الطوارئ والحوادث والمتطلبات التحذيرية، إلى جانب وجود بطاقة تبين للسائق أداء السيارة الكهربائية وفترة الشحن وفاعليته، ومدى تحمل المركبة للظروف الجوية القاسية خصوصاً في فصل الصيف. وأوضح المعيني أن المركبات الذكية والكهربائية والهجينة ومركبات خلايا الهيدروجين، تعزز من فكرة تقليص الانبعاثات الضارة بالصحة العامة والبيئة، إذ تنخفض مساهمة هذه المركبات في تلويث الهواء بنحو 35 % مقارنة بنظيراتها من المركبات التقليدية، التي تعتمد على البنزين والديزل، وهي أرقام تستند إلى دراسات أجريت عن طريق الهيئة، وأخرى لحالات مشابهة في بعض البلدان المتقدمة حول العالم. وأكد مدير عام "مواصفات"، أن الهدف الأساسي من تبني هذه التوجهات، يتمثل في حماية البيئة من التلوث، ومن الانبعاثات الكربونية والعوادم الضارة، ودعم الاقتصاد الوطني ورفده بمصادر نمو جديدة، وتلبية لاستراتيجية الدولة نحو المفاهيم الصديقة للبيئة، والأنظمة الداعمة للابتكار، من خلال تطوير قطاع المواصفات وأنشطة التقييس الوطنية، وجعلها متوافقة مع أهم الممارسات والمعايير الدولية، للتأكد من توفير أفضل مستويات الجودة في الخدمات والمنتجات بأسواق الدولة، ودعم التوجه نحو المركبات ذاتية القيادة.