أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس، أنها وجهت طلب استدعاء لعدد من مسؤولي إقليم كردستان أو من ينوبون عنهم قانونا بناء على دعاوى قانونية رفعها عدد من النواب والسياسيين في الحكومة الاتحادية ضد هؤلاء المسؤولين «بتهمة إجراء استفتاء غير دستوري بإقليم كردستان».وقال إياس الساموك، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية، إن المحكمة «حددت يوم 20 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري للنظر بالدعاوى المقامة حول شرعية استفتاء إقليم كردستان، وإن المحكمة أبلغت ممثلية حكومة الإقليم ببغداد مرتين بهذا الموضوع». ورغم أن المحكمة لم تحدد الأطراف المدعية بالدعوى، فإن مصادر خاصة في بغداد أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن النواب الذين أقاموا الدعاوى هم من الكتلة الشيعية بالبرلمان العراقي يضاف إليهم عدد من السياسيين الآخرين من الشيعة في بغداد ينتظرون يوم المحاكمة ليكشفوا عن أنفسهم.وفي الوقت الذي تستمر فيه حكومة الإقليم بالتشاور مع الأطراف السياسية الأخرى لتشكيل وفدها التفاوضي إلى بغداد ورغم تأكيداتها المستمرة على الطلب من الحكومة الاتحادية بقبول الدخول بالمفاوضات ولكن الحكومة الاتحادية برئاسة حيدر العبادي لم ترد بعد على ذلك الطلب. وبحسب ما أفاد به نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، في مؤتمره الصحافي أمس فإن الحكومة الاتحادية «لم ترد حتى الآن على طلب إرسال الوفد الكردي للتفاوض، وإن حكومة الإقليم كتبت ملاحظاتها حول مشروع قانون الموازنة الاتحادي وأرسلتها إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي».واتهم بارزاني الحكومة الاتحادية بـ«السعي لهدم الكيان الكردي المقرر بالدستور باسم إقليم كردستان، من خلال خنقه اقتصاديا وتخفيض حصته الدستورية من الموازنة العامة إلى 12 في المائة في حين أن الحصة وفق الدستور هي 17 في المائة». وجدد رئيس حكومة الإقليم طلبه من الحكومة الاتحادية بالشروع في مفاوضات جدية من أجل حل جميع المشاكل العالقة وفقا لمبادئ وأسس الدستور العراقي، مشيرا إلى «إننا ننتظر رد حكومة العبادي على طلب التفاوض».وحول آخر التطورات فيما يتعلق بمشروع الموازنة الاتحادية تحدث هوشيار عبد الله النائب في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «إن قانون الموازنة أتاح فرصة أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي لإجراء أي تغيير يريده في حصة إقليم كردستان، فهناك نص في القانون يعطي هامشا من الحرية لرئيس الوزراء بتحديد الحصة، ونحن من جهتنا ككتل كردية نرى بأن الحصة التي قررها مجلس الوزراء بتخفيض نسبة 17 في المائة إلى 12.67 في المائة هي حصة غير مقبولة ومخالفة للقانون، فلو رجعنا إلى إحصائيات وزارة التخطيط فإنها تشير إلى أن النسبة تتخطى 14 في المائة، وقوائم وزارة التجارة تتحدث عن نسبة 13 في المائة، إذن ليست هناك أي إشارات مؤكدة بأن النسبة أقل من 13 في المائة، ولا ندري من أين جاءت الحكومة الاتحادية بهذا الرقم الذي لا يتطابق مع أي أرقام رسمية أخرى، لذلك نعتبر الحصة المقررة غير عادلة وغير قانونية، والمشكلة أن مجلس النواب لا يستطيع أن يغير هذه النسبة أو يبقي على الحصة السابقة، فالقانون يتيح له فقط إجراء المناقلات بين الأبواب دون المس بالحصة التي حددتها الحكومة، وعليه يجب على الحكومة أن تحسم هذا الأمر، وإلا فإننا ككتل كردستانية ندعو رئيس الجمهورية والوزراء وجميع المسؤولين بالدولة الاتحادية إلى المقاطعة وإرغام الحكومة الاتحادية على مراعاة وضع كردستان المالي وعدم خلق مشاكل أخرى لها».وشهدت العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، عقب استفتاء الاستقلال، توترا كبيرا أسفر عن دخول الجانبين في معارك ضارية بعد أن فرضت القوات العراقية سيطرتها على غالبية المناطق المتنازع عليها بين الجانبين. وما زالت الحكومة العراقية متمسكة بمطالباتها المتمثلة بانسحاب قوات البيشمركة إلى حدود عام 2003 وتسليم الإقليم لمعابره وحدوده مع تركيا وإيران وسوريا ومطاري الإقليم إلى الحكومة العراقية، وإلغاء نتائج استفتاء الاستقلال.وتسود الإقليم أجواء من الترقب وانتظار جلوس الجانبين مجددا إلى طاولة الحوار، وبين رئيس حزب التنمية التركماني ورئيس كتلة الحزب في برلمان كردستان، محمد سعد الدين، لـ«الشرق الأوسط»: «لم يُحدد حتى الآن موعد توجه وفد إقليم كردستان إلى بغداد وبدء الحوار مع الحكومة العراقية، الكتل الكردستانية في برلمان الإقليم عبرت عن تأييدها لجهود حكومة الإقليم في التوصل إلى حل للمشاكل مع الحكومة الاتحادية عبر الحوار والتفاهم»، مضيفا أن برلمان الإقليم دعا الطرفين إلى حل المشاكل في إطار الدستور. وكشف سعد الدين أن برلمان الإقليم سيعقد غدا جلسة لبحث الحوار مع بغداد وسبل التوصل إلى حل للمشاكل، وسيطالب الحكومة العراقية خلال الجلسة بالالتزام بتثبيت حصة 17 في المائة من الموازنة الاتحادية للإقليم.