أبلغت الإدارة العامة للتحريات المالية كافة القطاعات المالية وغير المالية بنماذج جديدة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وقالت إنه يجب على جميع القطاعات اتخاذ اللازم في حالة الاشتباه في أي جريمة من الجرائم المشار إليها سواء المالية أو غير المالية، مثل قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وقطاع العقار وغيرها من القطاعات. تجدر الإشارة إلى أن المملكة انضمت كعضو دائم في مجموعة العمل المالي (FATA) المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.