أكد الدكتور نبيل العامودي وزير النقل السعودي، أن بلاده تحثّ الخطى كي تصبح مركزاً عالمياً للخدمات اللوجيستية، كاشفاً عن طرح مشاريع قريباً لرفع كفاءة الخطوط الحديدية والموانئ والطيران المدني، بهدف تعزيز القطاع اللوجيستي، مع تحرير عدد من قطاعات الشحن بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي، ما سيحقّق زيادةً بنسبة 5 في المائة في إجمالي الناتج المحلي من الموارد غير النفطية، و4 في المائة في معدّل التوظيف في القطاعات غير النفطية بحلول عام 2021.وأكد العمودي في كلمة بمناسبة تدشين «مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد» في الرياض أمس، سعي بلاده إلى تقدّم ترتيبها في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية عالمياً من المرتبة 49 إلى 25، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مشدداً على أهمية تطوير استراتيجيات الإدارة الفاعلة لسلاسل الإمداد والتوريد للشركات والمنظمات، ودورها الحيوي في الاقتصادات الحديثة والذكية.وقال وزير النقل إن «قطاع النقل مؤثر ومحرك للقطاعات الأخرى كافة، وداعم أساسي لنمو النشاط الاقتصادي بأكمله، ولذلك أخذت وزارة النقل على عاتقها أهمية وجود عدد من الخبراء للاستماع إليهم ومناقشتهم، والاطلاع على أفضل التجارب المحلية والعالمية ومشاركتكم هذه الخبرات».ولفت إلى أن المؤتمر يلقي الضوء على الأمور المتعلقة بالعمليات اللوجيستية الأكثر تأثيراً على الاقتصاد والحركة التنموية في السعودية، مشيراً إلى أن قرارَ السعودية بتنويع قاعدتها الاقتصادية وتنمية صادراتها غير النفطية لم يعد خياراً أو فكرة ثانوية بعد أن صاغت رؤية المملكة 2030 الطريق نحو المستقبل، في ظل ما تنعم به البلاد من موارد وثروات.وأوضح العامودي أن الإمكانات التي تتمتع بها السعودية، جديرة بترسيخ مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومحوراً لربط القارات الثلاث، وجسراً للوصول إلى أهدافها من خلال تقديم خدمات نقل تنافسية ذات قيمة اقتصادية مضافة، مع تطوير مفاهيم مبتكرة للشحن والتخزين، وتسهيل إجراءات فسح البضائع وأنظمة تتبعها وتطوير إجراءات الجمارك، والتكامل مع شركات النقل المحلية والدولية لتسهيل عمليات النقل الكبرى.وذكر العامودي أن نتائج هذا العمل أتت أكلها من خلال تضافر جهود الجهات المعنية بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وعبر تطبيق خطة بدأتها وزارته منذ بداية العام الحالي، شملت إقامة ورش عمل مع مختصين ومهتمين في القطاع اللوجيستي، مشيراً إلى أنها كانت رافداً ومصدراً للحصول على الآراء وتقييم الخدمات المقدمة في المملكة.وشدد وزير النقل على أن «ذلك يحتم العمل وتحقيق التكامل بين عدد من الوزارات والهيئات وقطاعات النقل اللوجيستي، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن منظومة النقل في المملكة، بقطاعاتِها البرية والبحرية والجوية والسككية، حققت تقدماً كبيراً نحوَ تحقيق هذا الهدف، بدءاً باستكمال البنية التحتية ومروراً بإعادة الهيكلة والإصلاح التنظيمي لعدد من الأجهزة الحكومية وتحسين التشريعات المتعلقة بالخدمات اللوجيستية، ثم تطوير الإجراءات التشغيلية وتيسيرها.إلى ذلك، أوضح المهندس سعد الخلب، نائب وزير النقل السعودي، أن 30 في المائة من تجارة دول شرق أفريقيا تمر عبر موانئ الساحل الغربي للمملكة، وأن ما يقارب 70 في المائة من إجمالي البضائع الوافدة إلى موانئ دول الخليج تستهدف عملاء في السعودية.وأضاف الخلب في جلسة بعنوان «التوجهات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد في المملكة للوصول إلى رؤية 2030»، أن الخصخصة في عدد من قطاعات منظومة النقل، وتحرير قطاع الشحن الجوي وزيادة طاقته الاستيعابية من شأنها دعم قيام منصة لوجيستية في المملكة تلبي الطلب المتزايد، لافتاً إلى أن حجم الشحن في المطارات المحلية بلغ 1.045 مليون طن في 2016.وشارك في الجلسة كل من الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام، وأحمد الحقباني مدير عام الجمارك، حيث تطرق الرميح إلى أهم الأهداف والمبادرات التي تعمل عليها هيئة النقل العام لرفع الكفاءة اللوجيستية، بما في ذلك تحديث لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، في حين أشار الحقباني إلى استراتيجية الجمارك في دعم المدن اللوجيستية والمناطق الحرة، والعمل الذي تقوم به الجمارك لتسهيل إجراءات فسح البضائع وأنظمة تتبعها.ويناقش مؤتمر «سلاسل الإمداد والتوريد»، على مدى يومين، أهمية تحديثات اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) لتخفيف العمليات الجمركية في اقتصاد متصل عالمياً، ومدى أهميتها في دعم حركة المنتجات في المملكة لدورها المهم في تيسير العبور الدولي وتبسيط إجراءات العبور الجمركية ونظام الضمان الدولي. كما يتطرق إلى التوجهات الحديثة في تطورات إدارة سلاسل الإمداد والتوريد في المملكة لتحقيق رؤية 2030، وتكامل وتوحيد إجراءات الموانئ وتطويرها، إضافة إلى منهجيات المشتريات المتقدمة، وجوهر إدارة سلسلة التوريد.ويبحث المؤتمر أهمية تعزيز الشراكة والتعاون الهادف والبناء بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الإجراءات والبنى التحتية لمشاريع النقل وربطها بالمحيط الإقليمي وتفعيل الحركة التجارية للموانئ والنقل البحري. ويستعرض أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها على عمليات سلسلة حركة المنتجات وإدارة المعلومات في التوريد، والمخاطر التي تواجه مراحل الإمداد والتوريد بهدف تحسين مستويات المخزون والعمليات ونقل المعلومات، إلى جانب التوقعات والمشروعات في المرحلة المقبلة، وتجارب انخراط الشباب السعودي في مجال اللوجيستيات، والنقل البري والجاهزية للمستقبل، والمستودعات المستقبلية.ويقام على هامش المؤتمر، معرض تشارك فيه الجهات والشركات ذات العلاقة بقطاعات اللوجيستية والإمداد، ومنها وزارة النقل وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء وهيئة المدن الصناعية.