شرع القطاع الخاص السوداني في تمويل مشروعات لتوسيع صادرات الثروة الحيوانية في البلاد، المقدرة بنحو مليون ونصف مليون رأس من الماشية، كانت تصدّر حية. وقدر اتحاد أصحاب العمل السوداني تكلفة تلك المشروعات بنحو سبعة مليارات دولار، أبرزها إنشاء مزارع نموذجية وتوسيع مجالات الاستزراع السمكي والمسالخ الحديثة. ويتزامن إعلان وتعهد اتحاد أصحاب العمل السوداني بإيجاد التمويل لمشروعات صادرات الثروة الحيوانية، مع إجراءات اتخذها بنك السودان المركزي أمس، لتسهيل وتبسيط الإجراءات المصرفية الخاصة بالصادرات والواردات، على رأسها إعطاء مرونة للمصدرين والمستوردين في عمليات الدفع، والسماح لهم باتخاذ كافة الطرق الممكنة لإكمال عملياتهم المالية. واتفقت وزارة الثروة الحيوانية والقطاع الخاص السوداني على إنفاذ مشروعات إنتاجية بغرض توسيع الصادر بما يفوق 7 مليارات دولار، وذلك خلال اجتماع بين وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرور، مع رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، ورجل الأعمال سعود مأمون البرير، أول من أمس في الخرطوم. وكانت الحكومة قد منحت القطاع الخاص السوداني بداية العام الحالي، صلاحيات في استقطاب التمويل الدولي، واستخدامه في مشروعات التنمية والإنتاج من أجل الصادر. وأوضح الوزير عقب اللقاء مع رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، أن المشروع يأتي في إطار تطوير المشروعات التي تركز على تكامل القطاعين العام والخاص لدفع عملية الصادر، متعهدا بتذليل العقبات لكل ما يتعلق بأمر الصادرات، وقال إن قانون الاستثمار الجديد يكفل الحق للمستثمر الوطني والأجنبي. وفي حين اعتبر سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، أن قطاع الثروة الحيوانية في بلاده، واعد ويعد ركيزة أساسية في دعم خزينة الدولة، أعلن عن انعقاد مؤتمر سوداني لترويج قطاع الثروة الحيوانية في فبراير (شباط) المقبل في الخرطوم، بمشاركة عالمية وعربية واسعة، ومتزامنا مع انعقاد مؤتمر للغرف الصناعية السودانية. وأبدت ماليزيا رغبتها في الاستثمار في مجال المسالخ بالميناء الذي خصصه السودان لصادرات الماشية في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، وتفاوض وزارة الثروة الحيوانية حاليا مستثمرين من إندونيسيا والسعودية لبناء مسالخ كبيرة وبتقنيات حديثة. وتنفذ الصين حاليا مسلخا في غرب أم درمان بسعات عالية وتقنيات صينية. وتوقع رجل الأعمال السعودي بشير أحمد عشي، المدير العام لـ«عشي للماشية»، الذي يستثمر في المجال بولاية شمال كردفان بغرب البلاد، أن ترتفع صادرات الماشية السودانية إلى السعودية خلال الفترة المقبلة لأكثر من مليون رأس من الضأن، مشيرا إلى اكتمال تصدير 400 ألف رأس من الضأن لجدة خلال الفترة الماضية. وبين العشي أن رفع العقوبات الأميركية عن السودان، ورفع القيود عن التحويلات المالية والمصرفية بين السودان وبقية دول العالم، ساهم في تسهيل عمليات شراء وتصدير الماشية إلى الأسواق السعودية، بجانب زيادة المستثمرين السعوديين في هذا المجال. وأشار العشي إلى الإقبال المتزايد من الجانب السعودي على الماشية السودانية، باعتبارها تتغذى بالمراعي الطبيعية الخالية من الكيماويات والمواد العضوية، مما ساهم في جودة نوعيتها، خاصة الضأن المفضل لدى السعوديين. وبحث وزير الثروة الحيوانية مع سفير جمهورية إندونيسيا بالخرطوم، التعاون بين البلدين في مجالات الثروة الحيوانية، وخاصة الثروة السمكية. واتفق الجانبان على الاستفادة من الخبرات والتقنيات الإندونيسية الحديثة في مجال ترقية وتطوير الأسماك، من خلال تبادل الخبرات وتنمية قدرات الكوادر العاملة في مجال الأسماك، كما بحث اللقاء إمكانية تصدير اللحوم السودانية لدولة إندونيسيا. إلى ذلك أعلن رجل الأعمال السوداني صديق ودعة، عن مشروع لإنشاء مسلخ حديث ومحجر، ومزارع لتربية الدواجن والأسماك والأعلاف. وتعهد وزير الثروة الحيوانية خلال استقباله صديق ودعة بتذليل كافة الصعاب وتقديم كل العون اللوجستي، لإنفاذ مشروع متكامل للثروة الحيوانية في الفترة القادمة. من جهة أخرى، بحث وزير الثروة الحيوانية مع وفد من منطقة كاشا بولاية جنوب كردفان بغرب البلاد التي يوجد بها ثلثا حجم الثروة الحيوانية في البلاد، تحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع، ودعم كل ما يتعلق بتحسين القطاع الذي يتطلب تحسين المزارع الرعوية، وتوفير السلالات المتميزة من الأغنام والأبقار والوحدات البيطرية، والاهتمام بمراكز التفتيش. ويدشن السودان الشهر المقبل ميناء متخصصاً للثروة الحيوانية، تنفذه الشركة الصينية الهندسية للملاحة، ضمن عقود طويلة الأجل مع الحكومة السودانية، لتأهيل وتطوير أربعة موانئ سودانية على ساحل البحر الأحمر. ويستوعب الميناء الزيادة في أعداد الماشية المصدرة من السودان، التي بلغت حتى الربع الأول من العام الحالي نحو مليونين، تعادل قيمتها 255 مليون دولار.