وافقت الجهات المعنية، على السماح للشركات المشغلة لمحطات الوقود والأسْوَاق المركزية بالاستثمار في بيع أسطوانات الغاز السائل بعد استيفاء شروط التراخيص اللازمة. كما جرى توجيه وزارة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار كل فيما يخصه، بالتأكيد على محال بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الصادرة في شأن تحسين هذه الخدمة وتطوير مواقع تلك المحال ومظهرها الخارجي، وتطبيق نظام توزيع الغاز ولائحته التي أقرها مجلس الوزراء فِي وَقْتٍ سَابِقٍ، بِحَسَبِ “الاقتصادية”. وكان مجلس الوزراء قد وَافَقَ في أغسطس الماضي على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتِجَارِيّة، وقرر إلزام موزع غاز البترول السائل القائم “شركة الغاز والتصنيع الأهلية” – المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه – بتصحيح أوضاعها وَفْقَاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 24 شَهْرَاً من تاريخ نفاذه. ويهدف برنامج التحول الوطني 2020 إلى رفع إِنْتَاج الغاز الخام من 12 مليار قدم مكعبة في اليوم إلى 17.8 مليار قدم مكعبة بحلول 2020، حيث سيلعب الغاز دوراً حيوياً، وستكون له أهمية كبيرة في “رؤية المملكة 2030”.