أكد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، أن الوزارة بدأت مطلع العام الحالي في تنفيذ خطة استراتيجية لجعل السعودية منصة لوجستية عالمية ومحوراً لربط القارات الثلاث، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ما سيؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي من الموارد غير النفطية بنسبة 5%، ومعدّل التوظيف في القطاعات غير النفطية بنسبة 4 %.بحلول عام 2021. جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال «مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد Saudi Supply Chain Conference»، (أمس)، والذي تنظمه وزارة النقل بمشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار، ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال الإمداد والتوريد، وممثلي كبرى الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى المهتمين بالعمليات اللوجستية والإمداد من داخل المملكة وخارجها. وشدّد العامودي على أن قرار السعودية بتنويع قاعدتها الاقتصادية وتنمية صادراتها غير النفطية لم يعد خياراً أو فكرة ثانوية بعد أن صاغت رؤية المملكة 2030 طريقنا نحو المستقبل، خصوصاً مع ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي مميّز يخوّلها أن تكون منصة لوجستية رائدة تربط قارات العالم ، ومع ماتنعم به بلادنا من موارد وثروات كامنة. وقال العامودي إن منظومة النقل تعمل على تقديم خدمات نقل تنافسية ذات قيمة اقتصادية مضافة مع تطوير مفاهيم مبتكرة للشحن والتخزين، وتطوير إجراءات الجمارك، والتكامل مع شركات النقل المحلية والدولية لتسهيل عمليات النقل الكبرى. واعتبر العامودي أن «مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد» فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار، والخبرات والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد والتوريد ورفع كفاءتها، وتطوير القطاع اللوجستي، لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وخاصة أن حجم التبادل العالمي الذي يمر بالخليج العربي يقدر بنحو 12%، مشيراً إلى سعي المملكة إلى تحقيق قفزة في ترتيبها بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ49 إلى الـ25 عالمياً، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. من جهته، أفاد نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، بأن نحو 30 في المئة من تجارة دول شرق أفريقيا تمر عبر موانئ الساحل الغربي للمملكة، وأن ما يقارب 70 في المئة من إجمالي البضائع الوافدة إلى موانئ دول الخليج تستهدف عملاء في السعودية، وأضاف خلال مشاركته في جلسة بعنوان "التوجهات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد في المملكة للوصول إلى رؤية 2030" أضاف بأن الخصخصة في عدد من قطاعات منظومة النقل، وتحرير قطاع الشحن الجوي وزيادة طاقته الاستيعابية من شأنها دعم قيام منصة لوجستية في المملكة تلبي الطلب المتزايد؛ فقد بلغ حجم الشحن في مطاراتنا المحلية 1.045 مليون طن في 2016. ارك لتسهيل إجراءات فسح البضائع وأنظمة تتبعها. يذكر أنّ «مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد» سيناقش على مدي يومين أهمية تحديثات اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) لتخفيف العمليات الجمركية في اقتصاد متصل عالمياً ومدى أهميتها في دعم حركة المنتجات في المملكة لدورها الهام في تيسير العبور الدولي وتبسيط إجراءات العبور الجمركية ونظام الضمان الدولي، والتوجهات الحديثة في تطورات إدارة سلاسل الإمداد والتوريد في المملكة لتحقيق رؤية 2030، وتكامل وتوحيد إجراءات الموانئ وتطويرها، بالإضافة إلى منهجيات المشتريات المتقدمة (دلالتها في التحكم والمراقبة لعمليات سلاسل الإمداد)، وجوهر إدارة سلسلة التوريد (إيجاد القيمة المضافة). كما يبحث المؤتمر أهمية تعزيز الشراكة والتعاون الهادف والبناء بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الإجراءات والبنى التحتية لمشاريع النقل وربطها بالمحيط الإقليمي وتفعيل الحركة التجارية للموانئ والنقل البحري.