أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الإثنين)، نيتها تنفيذ حملة لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الوافدين أو الناقلين أو المشغلين أو المؤوين، بمشاركة قطاعاتها الأمنية كافة وكل الجهات الحكومية المعنية. وأوضحت أنها ستبدأ حملاتها الميدانية المشتركة اعتباراً من المقبل، وستطبق في حق المخالفين العقوبات المنصوص عليها نظاماً. وقالت الداخلية إنه إنفاذاً للأمر السامي القاضي في الموافقة على خطة الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود التي بدأت في تاريخ 28 آذار (مارس) الماضي لمدة 90 يوماً، والموافقة على تمديد المهلة من تاريخ 25 حزيران (يونيو) للجنسيات كافة. وتضمنت خطة الحملة منح مهلة لجميع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص خلال 90 يوماً اعتباراً من تاريخ 18 آذار (مارس) 2017، وإعفائهم من الآثار المترتبة على بصمة مُرحل، والإعفاء من الغرامات والرسوم المستحقة عليهم قبل هذه المهلة، مع السماح لمن يرغب في العودة إلى السعودية بالطرق النظامية، كما صدرت الموافقة السامية بتمديد تلك المهلة حتى 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع التعامل مع مخالفي نظام الإقامة والعمل، وأمن الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو نقلهم أو تشغيلهم أو تقديم الدعم لهم، وأن الجهات الأمنية ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً في حدها الأعلى في حق هؤلاء المخالفين.