قال وزير النفط المصري طارق الملا اليوم (الإثنين)، إن بلاده لن تصدر تصاريح للشركات لاستيراد الغاز من إسرائيل إلى أن يتم حل قضايا التحكيم مع جارتها. وفي 2015، أمرت «غرفة التجارة الدولية» مصر بدفع تعويض مقداره بليونا دولار بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز مع إسرائيل عبر خط أنابيب في 2012 بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء المصرية. وتطعن مصر، التي تحولت من مصدّر للغاز إلى مستورد صاف، في ذلك الأمر عبر التحكيم. وقال وزير النفط إنه لتوقيع اتفاقات جديدة للاستيراد من إسرائيل، فإنه يجب حل قضايا التحكيم، وإن الاتفاق يجب أن يحقق «قيمة مضافة». وأصدرت مصر قانوناً هذا العام يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز مباشرة، وهو ما يتيح إبرام اتفاق للوصول إلى إمدادات حقلي تمار ولوثيان الإسرائيليين في الوقت الذي تسعى إسرائيل إلى النفاذ إلى أسواق التصدير. وزار مسؤولون من الحقلين الإسرائيليين في الآونة الأخيرة مصر للتفاوض حول اتفاقات محتملة. وقال الملا على هامش مؤتمر عن الطاقة في أبوظبي: «الوفود (من إسرائيل) أمر جيد لأنها تعني أن هناك مناقشات ومفاوضات، لكن عليهم أن يلبوا الشروط التي وضعتها الحكومة...أعتقد بأن هذا شيء عادل». ولم يصدر من إسرائيل تعقيب حتى الآن على تصريحات الوزير المصري. وتقول إسرائيل إنها تنتظر أن تدفع مصر المبلغ الذي قرره التحكيم. وأوقفت الهجمات على خط الأنابيب في سيناء الإمدادات إلى شركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة ما أجبرها على العودة إلى استخدام الديزل وزيت الوقود الأكثر كلفة لتشغيل مولداتها. ورداً على سؤال حول استيراد الغاز من قطر قال الوزير: «نحن نستورد من موردين، لا نعرف من أين يأتون بالغاز، هذه ليست مشكلتي». ومن ناحية أخرى، قال الوزير إن «الهيئة المصرية العامة للنفط» ستعلن عن جولة تراخيص قبل نهاية العام تتضمن عرض تسع أو عشر مناطق للنفط والغاز. وقال أيضاً إنه يتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز من حقل ظهر البحري المصري العملاق في البحر المتوسط بحلول نهاية 2017.