اتسم التعامل بالحذر في أسواق النفط اليوم (الاثنين)، وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط وبعدما أشارت زيادة في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى أن منتجي النفط هناك يستعدون لزيادة الإنتاج. وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام «برنت» القياسي 63.58 دولار للبرميل عند الساعة 02:13 بتوقيت غرينيتش مرتفعاً ستة سنتات عن الإغلاق السابق. وبلغ سعر خام «غرب تكساس الوسيط» 56.81 دولار للبرميل، بزيادة سبعة سنتات عن سعر الإغلاق السابق. وأوضح متعاملون أن أسعار الخام مدعومة بشكل جيد عموماً، لأن خفوضات الإنتاج المستمرة بقيادة «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) وروسيا ساهمت في خفض كبير في المعروض الزائد الذي كانت تعاني منه الأسواق منذ 2014. وعلى رغم من التوترات في الشرق الأوسط وخفوضات الإنتاج التي تقودها «أوبك»، إلا أن التجار توخو الحذر في الرهان على زيادة سعر النفط بشكل أكبر، لاسيما بسبب زيادة في عدد الحفارات في الولايات المتحدة.  وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة الماضي، إن الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية في الأسبوع المنتهي في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بواقع تسع حفارات ليصل العدد الإجمالي إلى 738 منصة. ويعد عدد الحفارات مؤشراً مبكراً على الإنتاج في المستقبل، وهو ما زال أكبر بكثير منه قبل عام عندما كانت 452 حفارة فقط تعمل بعدما عززت شركات الطاقة خطط الإنفاق لعام 2017 في النصف الثاني من العام الماضي، مع بدء تعافي الخام من انخفاض في الأسعار استمر عامين. وزاد منتجو النفط في الولايات المتحدة الإنتاج أكثر من 14 في المئة منذ منتصف 2016 إلى مستوى قياسي بلغ 9.62 مليون برميل يومياً. وقال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو اليوم (الاثنين)، إن سوق النفط تستعيد توازنها بوتيرة متسارعة، مع انخفاض ملحوظ لمستويات مخزونات النفط العالمية وقوة الطلب على الخام. وذكر باركيندو في كلمته خلال مؤتمر لقطاع الطاقة أنه واثق بأن قطاع النفط والاقتصاد العالمي يستفيدان من اتفاق خفض الإنتاج بين «أوبك» وكبار المنتجين المستقلين. من جهته، أكد وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي أنه واثق من أنه سيكون هناك اتفاق بين منتجي النفط العالميين هذا الشهر على تمديد خفوضات الإنتاج. وذكر الوزير أن إنتاج سلطنة عمان الحالي من النفط يبلغ 968 ألف برميل يومياً وأن بلاده ملتزمة بحصتها. ومن المقرر أن تجتمع «أوبك» وبعض المنتجين خارجها في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في فيينا لاتخاذ قرار بخصوص سياسة الإنتاج.